استدعت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وقدمت له مذكرة احتجاج رسمية شديدة اللهجة، على خلفية استهداف مستوصف الحبانية العسكري، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين صفوف الجيش العراقي.
بيان رسمي من القوات المسلحة: الاعتداءات مستمرة وحق الرد محفوظ
وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان رسمي، أن "الاعتداءات المُدانة التي طالت قطعاتنا العسكرية استمرت، وآخرها ما حدث صباح اليوم من عدوان غاشم على مستوصف الحبانية العسكري التابع لوزارة الدفاع، في جريمة أدت إلى استشهاد عدد من منتسبي الجيش وإصابة آخرين".
وأضاف النعمان: "الحكومة والقوات المسلحة تمتلكان حق الرد بكل الوسائل المتاحة وفق ما يقرّه ميثاق الأمم المتحدة، ولن تقف صامتة أمام حرمة دماء شهدائنا الأبطال".
وأشار إلى أن ما جرى "جريمة مكتملة الأركان تنتهك القانون الدولي في كل توصيفاته ومحدداته ضمن العلاقات بين الدول".
استدعاء السفارة الأمريكية ومذكرة احتجاج رسمية
وأوضح النعمان أن رئيس مجلس الوزراء وجّه وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في العراق وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، تتضمن موقف العراق في حماية سيادته وإدانة "التصرفات غير المسؤولة التي بلغت مبلغ الجريمة النكراء".
وشدد البيان على أن الحكومة ستقدم شكوى موثقة ومدعمة بالوثائق والتفاصيل إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمة الدولية، لترسيخ حق العراق وحق شعبه وأبنائه في مواجهة هذه الانتهاكات.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الاستقرار، مشيراً إلى أن استمرار الاعتداءات يزيد من الصعوبات والعقبات أمام جهود تحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.
سقوط قتلى وجرحى جراء استهداف قاعدة الحبانية
وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، سقوط سبعة مقاتلين وإصابة 13 آخرين نتيجة ضربة جوية استهدفت منشآت طبية وعسكرية داخل قاعدة الحبانية في محافظة الأنبار.
يذكر أن هذا الهجوم يعد الثاني خلال أقل من 24 ساعة، بعد قصف سابق استهدف عناصر الحشد الشعبي وأسفر عن 15 ضحية و14 جريحاً.
خطوات الحكومة العراقية في مواجهة القصف المستمر
وفي إطار التصدي لهذه الاعتداءات، قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، أمس الثلاثاء، تخويل وزارة الخارجية بتقديم مذكرتي احتجاج رسميتين لكل من سفيري أمريكا وإيران، احتجاجاً على قصف مواقع عسكرية ومدنية على الأراضي العراقية، مع التوجه نحو مجلس الأمن الدولي لتقديم شكوى رسمية بهذا الشأن.