استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خطة الوزارة للتوسع وزيادة الإنتاج المخصص للسوق المحلي وتعزيز الصادرات، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتطوير البنية التحتية الصناعية. كما ركز الوزير خلال الاستعراض على عدد من التحديات التي تواجه قطاع الطاقة الشمسية، أبرزها الحاجة إلى مزيد من الأيدي العاملة المدربة في هذا المجال، واعتماد السوق المحلي على استيراد خلايا وألواح الطاقة الشمسية من الخارج. وأكد الوزير أن معالجة هذه التحديات تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة المتجددة ودعم خطط التنمية المستدامة.
الطاقة الشمسية في مصر.. كامل الوزير وإيليت سولار يبحثان زيادة الإنتاج المحلي
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع وفد شركة إيليت سولار لتكنولوجيا الطاقة الشمسية برئاسة أرنت لوتس، الرئيس التنفيذي للشركة لبحث خطط الشركة الحالية للتوسع في السوق المصري، وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل اللقاء أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بلقاء الشركة للمرة الثانية بعد اللقاء الذي جمعهما خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجمع الشركة الصناعي بالمنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس منتصف شهر يناير الجاري لإنتاج خلايا وألواح الطاقة الشمسية وذلك في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، لافتاً إلى حرص وزارة الصناعة على قيام الشركة بالتوسع في الإنتاج من خلال زيادة عدد المصانع وزيادة الإنتاجية وكذا تعميق التصنيع المحلي من خلال تدبير المكونات ومستلزمات الإنتاج محلياً اعتماداً على الخامات المحلية سواء بالاعتماد على الموردين المحليين أو من خلال قيام الشركة بإنشاء مصانع لإنتاج المستلزمات لتحقيق التكامل الصناعي وتوفير المكونات للشركة أو باقي الشركات العاملة في خلايا وألواح الطاقة الشمسية.
وأكد الوزير ضرورة فتح الشركة أسواق جديدة للتصدير للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بمختلف الأسواق وفي مقدمتها أسواق قارة إفريقيا والدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة تضع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة كشرط تفضيلي للمفاضلة بين المستثمرين المتقدمين بطلبات لإقامة مصانع جديدة وذلك للتخفيف عن الشبكة القومية للكهرباء، كما أن المصانع الكبيرة وخاصة كثيفة استخدام الطاقة المتقدمة للحصول على تصديق من المجلس الأعلى للطاقة يلزمها المجلس بتدبير جزء كبير من طاقاتها من خلال الطاقة الشمسية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لحث المصانع على الاعتماد على الطاقة الشمسية في الإنتاج بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لاستدامة المنشآت الصناعية، مشيراً إلى أنه تنفيذاً لقانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية فسيتم التنبيه من خلال وحدة تفضيل المنتج المحلي بوزارة الصناعة على مختلف الجهات التي تقوم بإنشاء محطات طاقة شمسية في مصر بتدبير خلايا وألواح الطاقة الشمسية من السوق المحلي شريطة أن تكون أسعارها تنافسية بالمقارنة بنظيرتها المستوردة وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية.
ولفت الوزير إلى أهمية الاستعانة بخدمات مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة سواء في تدريب العاملين بالشركة وصقل مهاراتهم في تكنولوجيات الإنتاج أو من خلال مشاركة في الشركة في إقامة مدرسة للتنمية الصناعية في مقر الشركة أو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لخدمة المنطقة في هذا المجال لا سيما مع زيادة عدد الشركات المحلية والأجنبية التي تعمل في المنطقة في مجال الطاقة الشمسية.
