نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة أجزاء حديدية من أعمدة الإنارة بإحدى المناطق بمحافظة الإسماعيلية، حيث تمكنت القوات من تحديد وضبط المتهم، واستعادة المسروقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تداول فيديو يوثق واقعة السرقة
رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخص بسرقة حديد أعمدة الإنارة بإحدى المناطق التابعة لمحافظة الإسماعيلية.
وأثار الفيديو حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل، ما دفع الجهات الأمنية إلى فحص الواقعة وكشف ملابساتها.
التحريات تكشف عدم وجود بلاغ رسمي
بالفحص الأولي، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة إلى الجهات الأمنية.
وتمكنت الأجهزة المختصة من تحديد هوية الشخص القائم بنشر الفيديو، وتبين أنه مقيم بمحافظة الإسماعيلية.
وبسؤاله، أفاد بأنه أثناء عودته من عمله يوم 28 مايو الماضي، فوجئ بقيام أحد الأشخاص بسرقة أجزاء حديدية من أعمدة الإنارة بالمنطقة المشار إليها، فقام بتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
تحديد هوية المتهم وضبطه
أسفرت جهود البحث والتحري عن تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو.
وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، كما عُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة في تنفيذ واقعة السرقة.
اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات ومحتوى الفيديو المتداول، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في المقطع.
واعترف بأنه قام بسرقة الحديد الخاص بأعمدة الإنارة بهدف بيعه والاستفادة من ثمنه.
بيع المسروقات لتاجر خردة سيئ النية
كشفت التحقيقات أن المتهم لم يحتفظ بالمسروقات، بل قام ببيعها لأحد تجار الخردة.
وتبين أن المشتري تاجر خردة له معلومات جنائية سابقة ويقيم بدائرة القسم نفسها.
وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.
استعادة المسروقات المضبوطة
بإرشاد المتهم الثاني، نجحت القوات في ضبط واستعادة المسروقات المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
كما تم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في رصد ومتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة التعامل مع الوقائع التي تمس الأمن العام أو الممتلكات العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها.
