أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية استثمار أملاك الوزارة بما يسهم في دعم الخزانة العامة للدولة، مع توفير الدعم المالي اللازم للعاملين لتحسين وضعهم المادي.
وأشار الوزير أيضًا إلى أن هذا الاستثمار سيساعد في رفع مستوى الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة للعاملين، مع تأمين شامل لجميع موظفي الوزارة لضمان الاستقرار المالي والاجتماعي لهم.
وزير الموارد المائية: استثمار أملاك الوزارة لتعزيز موارد الدولة وتحسين الخدمات للعاملين
وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع اللواء مهندس عصام الخولي، رئيس مجلس إدارة شركة MOT للاستثمار والتنمية، والتي تُعد الذراع الاستثماري للهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل وأحد الشركات الرائدة في الاستثمار العقاري والإعلاني واللوجيستي والمشروعات المتوسطة.
وتم خلال اللقاء مناقشة موقف الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، طبقًا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
وأشار الدكتور هاني سويلم، إلى ضرورة السماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، بالإضافة لاستغلال الأملاك في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.
ووجه الدكتور هاني سويلم بمواصلة التنسيق بين الإدارة المركزية للأملاك وشركة MOT فيما يخص إعداد البروتوكول في صيغته النهائية، والتنسيق المشترك لتنفيذ أعمال استثمار للأملاك بعدد من الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري كمرحلة تجريبية يتم التوسع فيها لاحقًا.
كما وجه للإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل سُبل استغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة لتسريع إجراءات الطرح والتعاقد لهذه الأراضي، ومواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التي أقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنظومة المائية أو البيئة، وقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيدًا لإزالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة.