صرح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية، كأداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل.
وزير الكهرباء: تحسين كفاءة الطاقة ضرورة وطنية وتعميم تجربة خفض الاستهلاك الصناعي بنسبة 22%
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسيباستيان رييز الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعباسية.
حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء، والدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرع لشئون شركات التوزيع، والمهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، لبحث واستعراض نتائج مبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، وآليات التوسع والتعميم على عدد من قطاعات الاستهلاك المختلفة في ضوء نجاح النموذج، والتعاون في مختلف المجالات فيما يخص كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء ومنع الهدر في التيار والالتزام بمعايير الجودة في الخدمات الكهربائية المقدمة، والارتقاء بمعدلات الأداء في شبكات التوزيع، ومراجعة الموقف التنفيذي لتطوير مراكز التحكم على صعيد شبكات توزيع الكهرباء.
تناول الاجتماع بحث وتقييم واستعراض نتائج مبادرة مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتي تم إطلاقها رسميًا في شهر مايو 2025 كنموذج عملي لمراجعة الطاقة في عدد من المصانع التي تعمل في أنشطة مختلفة، حيث وجه الدكتور محمود عصمت بتعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية في ضوء النتائج التى تحققت، وتراوح الوفر في الطاقة في المنشآت والمصانع ما بين 9% و 22% بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين كفاءة الطاقة.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية رفع الوعي في هذا المجال من خلال برنامج عمل يتم تنفيذه، وكذلك تعزيز قدرات المصانع والعاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة، وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ خطة التطوير لعدد من مراكز التحكم في شركات التوزيع، وكذلك المشروع الخاص بشركة مصرّ الوسطى لتوزيع الكهرباء لتحسين الكفاءة وجودة الخدمات، وشملت مبادرة تحسين كفاءة الطاقة 25 مصنعًا في قطاعات متنوعة منها: «الأسمنت - الألومنيوم - الغزل والنسيج - الزجاج - الغاز الطبيعي المسال - الصناعات الغذائية والمشروبات - المعدات الكهربائية - المنتجات الزراعية».
وفي سياق متصل، أكد انها أحد الطاقة هي أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية، انطلاقا من أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال تحسين الكفاءة، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة.
وأشار إلى التعاون في مجال تدريب عدد من مهندسي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر على إجراءات مراجعة الطاقة بالمصانع وذلك في إطار برنامج بناء القدرات الفنية لضمان الاستدامة، موجهًا بالإسراع في تعميم التجربة في إطار برنامج العمل الخاص بتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية فيما يتعلق بجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات، وبرامج إدارة الطاقة، واستخدام التكنولوجيا للمساعدة في توزيع الأحمال الكهربائية والاستخدامات خلال اليوم، موضحًا استمرار التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، لاسيما الشركات التي تمتلك سابقة اعمال وخبرات في المجال ولديها المقدرة على تنفيذ المشروعات لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية.