عاجل | وزارة العدل العراقية تنفي صحة الوثيقة المتداولة حول جنسيات محتجزي «داعش»

في تطور عاجل، نفت وزارة العدل العراقية صحة الوثيقة المتداولة عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي زُعم أنها تتضمن تفاصيل أعداد وجنسيات عناصر تنظيم «داعش» المحتجزين في السجون العراقية، ومن بينهم عنصر مسجل بجنسية إسرائيلية.

وأكدت الوزارة، في تصريح رسمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن القائمة المتداولة «غير صحيحة ولا تمثل بيانات رسمية صادرة عن وزارة العدل»، مشددة على أن الأرقام والتفاصيل المنشورة «مجتزأة وغير دقيقة».

بيان رسمي يحسم الجدل

أوضحت وزارة العدل العراقية أن أي معلومات تتعلق بملف المحتجزين تخضع لإجراءات قانونية وقضائية دقيقة، ولا يتم الإعلان عنها إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وشددت على أن تداول قوائم غير موثقة يندرج ضمن نشر معلومات مضللة قد تثير البلبلة وتؤثر على الرأي العام، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة مروجي الأخبار غير الصحيحة.

خلفية الوثيقة المتداولة

كانت وثيقة منسوبة إلى وزارة العدل قد انتشرت خلال الساعات الماضية، وتضمنت أرقامًا تشير إلى احتجاز 5704 عناصر من تنظيم «داعش» ينتمون إلى 66 دولة، مع الإشارة إلى وجود عنصر واحد مسجل بجنسية إسرائيلية.

وأثارت هذه الجزئية تحديدًا حالة من الجدل الواسع، قبل أن يصدر النفي الرسمي الذي وضع حدًا للتكهنات.

ملف «الدواعش» في العراق.. أبعاد أمنية وقضائية

يُعد ملف عناصر تنظيم «داعش» المحتجزين في العراق من أكثر الملفات تعقيدًا على الصعيدين الأمني والقضائي، نظرًا لتنوع الجنسيات وتداخل الأبعاد القانونية الدولية، إضافة إلى ارتباطه بملفات إعادة الرعايا أو محاكمتهم محليًا.

وأكدت وزارة العدل أن التعامل مع هذا الملف يتم وفق الأطر القانونية العراقية والاتفاقيات الدولية، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، بعيدًا عن أي تسريبات غير موثوقة.

تحذير من تداول المعلومات غير الرسمية

دعت الوزارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على البيانات الرسمية فقط، خاصة في القضايا الحساسة المرتبطة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب.

ويأتي هذا النفي ليؤكد أهمية التعامل الحذر مع الوثائق المتداولة، وعدم الانسياق وراء معلومات لم تصدر عن الجهات المعنية بشكل مباشر.