أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومشروعات قطاع الصحة، وقطاع التعليم.
وشدد مدبولي على أن الخطط الاستثمارية للحكومة يجب أن تستهدف تحقيق التنمية الشاملة في هذه القطاعات ذات الأولوية، لضمان رفع جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات، بما يسهم في التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.
إذا أحببت، يمكنني أيضًا صياغة عنوان جذاب للخبر يصلح للنشر على المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا.
مدبولي يشدد على أهمية تحقيق التنمية الشاملة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية
وجاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح وتقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، موضحًا حجم الاستثمارات المتوقع ضخها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية خلال هذه الفترة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم جهود التنمية الشاملة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وعرض الدكتور أحمد رستم أبرز الأولويات التي ترتكز عليها خطة الاستثمارات الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات والمشروعات، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التقديرات المُقترحة للاستثمارات الحكومية في عددٍ من القطاعات والمجالات المختلفة من بينها: البنية الأساسية، والتنمية البشرية، وكذا التأمين الصحي الشامل، ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وكذلك مشروعات الكهرباء.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن تقديرات الاستثمارات الحكومية المستهدفة ضمن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026 تتضمن زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لعدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاعات التنمية البشرية (قطاعا الصحة والتعليم) والبنية الأساسية، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطن ودعم جهود التنمية المستدامة.
كما أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تتضمن أيضًا التوسع في الاستثمارات المخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا زيادة المخصصات الموجهة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.