أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعاون مع بعثة صندوق النقد الدولي يسير بشكل إيجابي، موضحًا أن البرنامج الحالي من المقرر أن ينتهي في ديسمبر المقبل، ومشيرًا إلى أن مصر لا ترى حاجة للدخول في برنامج جديد مع الصندوق خلال الفترة القادمة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أوضح مدبولي أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن زيادات ملحوظة في مخصصات القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، في إطار توجه الدولة لتعزيز الإنفاق على الخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين.
مدبولي: تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد واقتراب انتهاء البرنامج الحالي
وأضاف أن مخصصات قطاع الصحة شهدت زيادة بنسبة 30%، فيما ارتفعت مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%، مشيرًا إلى تخصيص 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي، بزيادة قدرها 69% مقارنة بالفترات السابقة.
ولفت إلى أن العام المالي الجديد سيشهد إطلاق حزم متكاملة من التيسيرات الضريبية والعقارية، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.