أصدر رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، قرارًا جمهوريًا يقضي بزيادة المعاشات المستحقة للمواطنين اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في خطوة تستهدف تحسين المستوى المعيشي لأصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية.
زيادة المعاشات بنسبة 15%
ونص القرار الجمهوري على رفع قيمة المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بنسبة 15% اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد.
وتأتي هذه الزيادة في إطار حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تتبناها الدولة لمواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة، وتحسين دخول أصحاب المعاشات بما يضمن لهم مستوى معيشة أفضل.
الفئات المستفيدة من القرار
يشمل القرار أصحاب المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى المستفيدين من أحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية.
كما تمتد الزيادة لتشمل:
- معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة.
- المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
- الفئات المستحقة للمعاشات والمكافآت الاستثنائية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
بدء تطبيق الزيادة في يوليو
ومن المقرر أن يبدأ صرف المعاشات بالزيادة الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، حيث ستتم إضافة نسبة الزيادة المقررة تلقائيًا إلى المعاشات المستحقة للمستفيدين دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية.
دعم كبار السن وتخفيف الأعباء المعيشية
ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة لكبار السن وأصحاب المعاشات، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على تكاليف المعيشة.
وأكدت الجهات المعنية أن هذه الزيادة تستهدف دعم ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات وأسرهم، بما يسهم في تحسين قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
استمرار جهود الحماية الاجتماعية
ويعكس القرار الجمهوري استمرار توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال اتخاذ إجراءات دورية تستهدف رفع مستوى المعيشة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.