تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام عدد من الأشخاص بالجلوس داخل ساحة أحد المساجد بمحافظة بورسعيد وتشغيل أغانٍ، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل، ودفع الجهات الأمنية إلى فحص الواقعة والتحقق من حقيقتها.
فحص الفيديو وتحديد هوية المتورطين
أسفرت جهود الفحص والتحري عن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو، وتبين أنهم 5 عمال حراسة يعملون لدى إحدى الشركات الواقعة بدائرة قسم شرطة الضواحي بمحافظة بورسعيد.
كما تبين أن مقر الشركة مغلق منذ نحو 18 عامًا، وصدر بشأنه قرار إزالة، وهو ما يوضح طبيعة الموقع الذي ظهرت به الواقعة.
سياق الواقعة وجهود وزارة الداخلية
وأوضحت التحريات أن الواقعة جاءت في إطار متابعة وزارة الداخلية المستمرة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصد أي محتوى من شأنه إثارة الجدل أو الإخلال بالنظام العام.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنها تتعامل بشكل فوري مع مثل هذه الوقائع للتأكد من حقيقتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
أقوال مشرف الموقع حول طبيعة المكان
وبسؤال مشرف الشركة، أفاد بأن المسجد الذي ظهر في الفيديو يقع داخل نطاق مقر العمل، مشيرًا إلى أنه لا تُقام فيه شعائر دينية حاليًا، ولا يرتاده المصلون، نظرًا لكونه داخل منشأة مغلقة منذ سنوات طويلة.
وأوضح أن الموقع لم يعد مستخدمًا للعبادة منذ فترة طويلة بسبب توقف نشاط المنشأة.
اعترافات عمال الحراسة
وبمواجهة العمال الخمسة، أقروا بارتكاب الواقعة كما ظهرت في الفيديو المتداول، مؤكدين أنهم لم يقصدوا إثارة أي جدل أو إزعاج قاطني المنطقة، ولم تكن لديهم نية للإساءة أو إثارة الرأي العام.
وأشاروا إلى أن ما حدث كان تصرفًا فرديًا دون إدراك لتداعياته.
الإجراءات القانونية المتخذة
أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار تطبيق القانون على أي سلوكيات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتُعد مخالفة أو مثيرة للجدل.
وشددت على استمرار التعامل الحاسم مع مثل هذه الوقائع بما يحافظ على النظام العام.
استمرار الرصد والمتابعة الأمنية
وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في رصد وفحص المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري مع أي محتوى يثير البلبلة أو يخل بالأمن العام، وذلك في إطار الحفاظ على الانضباط المجتمعي وسيادة القانون.