ارتفاع أسعار الوقود في مصر بعد تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.. زيادة البنزين والسولار والبوتاجاز بدءًا من اليوم
أعلنت الحكومة المصرية زيادة جديدة في أسعار الوقود والمحروقات اعتبارًا من الساعة الثالثة صباحًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2026.
وجاء القرار بعد ارتفاع أسعار النفط عالميًا إلى مستويات تجاوزت 100 دولار للبرميل نتيجة المخاوف من اضطراب الإمدادات النفطية في منطقة الخليج، وهو ما انعكس على سياسات التسعير المحلية في مصر.
الزيادة الجديدة شملت البنزين بأنواعه والسولار والغاز الطبيعي والبوتاجاز، في خطوة تهدف إلى مواكبة التغيرات في الأسواق العالمية وتقليل الضغط على موازنة الدولة.
الأسعار الجديدة للوقود في مصر
زيادة أسعار البنزين
أعلنت الجهات المعنية تعديل أسعار البنزين بمختلف أنواعه، حيث جاءت الزيادة على النحو التالي:
-
بنزين 95: ارتفع من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر
-
بنزين 92: ارتفع من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه للتر
-
بنزين 80: ارتفع من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر
وتأتي هذه الزيادة في إطار المراجعة الدورية لأسعار الوقود التي تتم وفق آلية التسعير التلقائي المرتبطة بأسعار النفط العالمية.
ارتفاع سعر السولار
شمل القرار أيضًا زيادة سعر السولار، وهو الوقود الأكثر استخدامًا في النقل والشحن.
-
سعر السولار الجديد:
ارتفع من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر
ويعد السولار عنصرًا رئيسيًا في تكلفة النقل والسلع، وهو ما قد ينعكس على حركة الأسواق خلال الفترة المقبلة.
زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز
كما تقرر رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية على النحو التالي:
-
أسطوانة 12.5 كجم:
ارتفعت من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا -
أسطوانة 25 كجم:
ارتفعت من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا
وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة عالميًا.

محطة وقود
زيادة أسعار الغاز الطبيعي للسيارات
شمل القرار أيضًا الغاز الطبيعي المستخدم في تموين السيارات.
-
ارتفع السعر من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب
ويعد الغاز الطبيعي أحد البدائل التي توسعت الدولة في استخدامها خلال السنوات الأخيرة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
تعديل شرائح الغاز المنزلي
الشريحة الأولى
-
ارتفع السعر من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات للمتر
الشريحة الثانية
-
ارتفع السعر من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات للمتر
الشريحة الثالثة
-
ارتفع السعر من 9 جنيهات إلى 12 جنيهًا للمتر
ويهدف تعديل الشرائح إلى ترشيد الاستهلاك ومواكبة الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة.
الحكومة تشدد الرقابة على الأسواق
بالتزامن مع تطبيق الأسعار الجديدة، وجهت الحكومة المحافظات بضرورة رفع درجة الاستعداد للأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة تنفيذ القرار.
وشملت التوجيهات:
-
تكثيف الحملات على محطات الوقود
-
متابعة مواقف السرفيس والنقل الجماعي
-
مراقبة الأسواق لمنع استغلال التجار للزيادة
كما طُلب من المحافظات إعداد التعريفة الجديدة لوسائل النقل والسرفيس سواء داخل المحافظات أو بين المحافظات المختلفة، مع الإعلان عنها رسميًا للمواطنين.
تأثير الحرب على أسواق الطاقة العالمية
جاءت هذه الزيادة في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا بسبب المخاوف من اضطراب الإمدادات.
فمنطقة الخليج تعد أحد أهم مصادر الطاقة في العالم، وأي توتر فيها ينعكس مباشرة على الأسواق الدولية.
وقد شهدت الأسواق العالمية خلال الأيام الماضية:
-
ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل
-
زيادة تكاليف الشحن والنقل
-
مخاوف من تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز
تداعيات متوقعة على الاقتصاد المحلي
يتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي الزيادة الجديدة في أسعار الوقود إلى بعض التأثيرات على الأسواق المحلية، خاصة في قطاعات النقل والخدمات.
لكن الحكومة تؤكد أن الإجراءات الرقابية ستعمل على منع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع.
كما تشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة للحفاظ على استقرار الاقتصاد في ظل التحديات العالمية.
تأثير الأزمات الدولية على الاقتصادات المحلية
تعكس الزيادة الجديدة في أسعار الوقود في مصر حجم التأثير الذي يمكن أن تتركه الأزمات الدولية على الاقتصادات المحلية، خاصة عندما يتعلق الأمر بأسواق الطاقة.
وفي ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط عالميًا، يبقى التحدي الأساسي أمام الحكومة هو تحقيق التوازن بين إدارة تكلفة الطاقة وحماية المواطنين من تداعيات التضخم.


