تداولت منصات التواصل الاجتماعي عن تعيين الدكتور مصطفى مدبولي مساعدًا لرئيس الجمهورية، وما تردد بالتوازي عن تركه منصب رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب حديث واسع عن استبعاد عدد كبير من الوزراء وإجراء حركة تنقلات وتغييرات شاملة في محافظي الأقاليم.
وأثارت هذه الأنباء حالة من الجدل والتساؤلات في الشارع المصري، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة، وحساسية أي تغيير على مستوى السلطة التنفيذية.
ما حقيقة تعيين مصطفى مدبولي؟
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم يصدر أي بيان رسمي من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء يؤكد أو ينفي ما تم تداوله بشأن تعيين مصطفى مدبولي مساعدًا لرئيس الجمهورية، أو استقالته من منصبه كرئيس لمجلس الوزراء.
وتؤكد مصادر مطلعة أن ما يجري تداوله لا يتجاوز كونه شائعات غير موثقة، خاصة في ظل غياب أي قرارات جمهورية منشورة بالجريدة الرسمية، وهي الآلية الدستورية الوحيدة لإقرار مثل هذه التعيينات أو الإعفاءات.
تعديل وزاري وحركة محافظين؟
وبالتوازي مع شائعة تغيير رئيس الوزراء، جرى تداول معلومات عن تعديل وزاري موسع يشمل عددًا كبيرًا من الحقائب الخدمية والاقتصادية، إضافة إلى حركة تغييرات مرتقبة في صفوف المحافظين، تشمل محافظي عدد من الأقاليم الحيوية.
ويرى مراقبون أن تكرار هذه الشائعات يرتبط عادة بقرب انعقاد دورات سياسية مهمة أو تقييم أداء الحكومة والمحافظين، خاصة مع الضغوط الاقتصادية وملفات الإصلاح الإداري والتنمية المحلية.
سياق سياسي متكرر
وليست هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها أنباء عن تغييرات حكومية كبرى دون إعلان رسمي، إذ اعتاد الشارع المصري على تداول مثل هذه الأخبار قبل أي تعديل وزاري فعلي، وهو ما يجعل الجهات الرسمية تتحفظ غالبًا على التعليق حتى صدور القرار النهائي.
ويؤكد خبراء سياسيون أن أي تغيير في رئاسة الحكومة أو تشكيلها يخضع لتقديرات دقيقة تتعلق بالاستقرار السياسي والاقتصادي، ولا يتم عبر تسريبات أو تداولات غير رسمية.
الخلاصة
حتى الآن، تبقى الأنباء المتداولة بشأن تعيين مصطفى مدبولي مساعدًا لرئيس الجمهورية، أو استبعاده من رئاسة الوزراء، وكذلك ما يُشاع عن تعديل وزاري واسع وحركة محافظين، في إطار التكهنات غير المؤكدة، بانتظار ما ستسفر عنه الساعات أو الأيام المقبلة من بيانات رسمية تحسم الجدل.