هؤلاء المحافظون باقون.. وهؤلاء راحلون؟
ترقب واسع لحركة المحافظين الجديدة في مصر وسط تسريبات وتكهنات متصاعدة
تشهد الساحة السياسية والإدارية في مصر حالة من الترقب الواسع مع تصاعد الأنباء حول قرب صدور حركة المحافظين الجديدة، بالتزامن مع التعديل الوزاري الأخير. وبينما لم يصدر إعلان رسمي حتى الآن، تتداول الأوساط البرلمانية والإعلامية أسماء يُتوقع بقاؤها، وأخرى يُرجح رحيلها أو نقلها إلى مواقع مختلفة.
وفي ظل غياب بيان رسمي من رئاسة الجمهورية، تبقى هذه الأسماء في إطار التكهنات والتسريبات غير المؤكدة، لكنها تعكس اتجاهات عامة يُعتقد أنها قد تشكل ملامح التغيير المرتقب.
أولًا: محافظون يُتوقع بقاؤهم في مناصبهم
تشير مصادر مطلعة إلى أن عدداً من المحافظين قد يحظون بتجديد الثقة، خاصة في المحافظات التي شهدت مشروعات تنموية بارزة وتحسنًا ملحوظًا في الأداء التنفيذي.
محافظات يُرجح استمرار قياداتها الحالية
-
محافظ القاهرة
-
محافظ الإسكندرية
-
محافظ الجيزة
-
محافظ أسيوط
-
محافظ الغربية
ويُعزى ذلك – بحسب مصادر برلمانية – إلى الاستقرار النسبي في الأداء، ومعدلات تنفيذ المشروعات القومية، وتحسن مؤشرات الخدمات والبنية التحتية.
معايير البقاء المحتملة
-
سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين
-
نسب تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»
-
الانضباط في ملف البناء والتعديات
-
القدرة على جذب استثمارات جديدة
ثانيًا: محافظون يُتوقع رحيلهم أو نقلهم
في المقابل، تتردد أنباء عن تغييرات محتملة في عدد من المحافظات التي شهدت انتقادات برلمانية أو شكاوى متكررة من المواطنين بشأن مستوى الخدمات.
محافظات مطروحة للتغيير
-
بعض محافظات الدلتا
-
محافظات حدودية لم تحقق معدلات تنفيذ مرتفعة
-
محافظات شهدت أزمات خدمية متكررة
أسباب محتملة للتغيير
-
ضعف الأداء التنفيذي
-
بطء تنفيذ المشروعات
-
أزمات متعلقة بملفات النظافة أو المرور أو التخطيط العمراني
-
رغبة في الدفع بقيادات شابة أو نواب محافظين لتولي المسؤولية
ثالثًا: اتجاهات متوقعة في الحركة الجديدة
تصعيد نواب محافظين
تشير بعض التوقعات إلى احتمال تصعيد عدد من نواب المحافظين الشباب إلى مواقع المحافظين، في إطار توجه الدولة لتمكين الكفاءات الإدارية الجديدة.
الدفع بعناصر ذات خلفية اقتصادية
في ظل التركيز على الاستثمار والتنمية المحلية، يُرجح أن تشمل الحركة قيادات بخلفيات اقتصادية أو تخطيطية لدعم المشروعات الإنتاجية بالمحافظات.
التركيز على المحافظات ذات الكثافة السكانية
من المتوقع أن تحظى المحافظات الكبرى بحركة أكثر حساسية نظرًا لتأثيرها المباشر على الرأي العام والخدمات اليومية للمواطنين.
متى يصدر القرار الرسمي؟
بحسب الأعراف الدستورية، فإن حركة المحافظين تصدر بقرار جمهوري مباشر ولا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وغالبًا ما يتم إعلانها بعد اكتمال المشاورات النهائية واعتماد القائمة بالكامل.
وتشير تقديرات سياسية إلى أن الإعلان قد يصدر خلال أيام قليلة، خاصة بعد الانتهاء من التعديل الوزاري، إلا أن أي تفاصيل تبقى رهينة البيان الرسمي المنتظر.
هل هي حركة محدودة أم تغيير واسع؟
السيناريوهات المطروحة تنقسم إلى اتجاهين:
-
حركة محدودة تشمل 6 إلى 10 محافظات فقط
-
تغيير واسع قد يمتد إلى أكثر من 15 محافظة
ويرتبط حجم التغيير بتقييم الأداء خلال العامين الماضيين، ومدى الحاجة لإعادة ضبط الإيقاع التنفيذي بالمحليات.
مراعاة معايير الأداء والكفاءة والقدرة على تنفيذ تكليفات الدولة
حتى اللحظة، لا توجد قائمة رسمية بأسماء المحافظين الباقين أو الراحلين، وكل ما يُتداول يبقى في إطار التوقعات. غير أن المؤشرات تؤكد أن الحركة الجديدة – متى صدرت – ستراعي معايير الأداء والكفاءة والقدرة على تنفيذ تكليفات الدولة في ملفات التنمية والخدمات.
ويبقى السؤال مفتوحًا:
هل نشهد تجديدًا واسعًا للقيادات المحلية؟ أم تثبيتًا للاستقرار الإداري في المحافظات؟
الإجابة تنتظر القرار الجمهوري المرتقب.