صدر قرار من النيابة العامة بحجب عدد من حسابات إعلاميين ومؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي داخل مصر، والعمل على إغلاقها ومنع المستخدمين من الوصول إليها، وذلك على خلفية اتهامات بنشر محتوى مسيء لمؤسسات الدولة وبث معلومات مغلوطة.
قرار بحجب 12 حسابًا داخل مصر
وبحسب ما تم تداوله، يشمل القرار حجب حسابات 12 شخصًا من الإعلاميين والمؤثرين والنشطاء، في خطوة تأتي ضمن إجراءات قانونية تستهدف مواجهة المحتوى الذي تعتبره الجهات المختصة مخالفًا أو مضرًا بالمؤسسات العامة.
وتضمن القرار أسماء بارزة في المشهد الإعلامي المعارض، من بينهم الإعلاميون عبد الله الشريف، ومحمد ناصر، وأسامة جاويش، وهيثم أبو خليل، وسامي كمال الدين، إلى جانب الممثل عمرو واكد والناشط يحيى موسى.
إيدي كوهين ضمن الأسماء المتداولة
وشملت القائمة المتداولة أيضًا اسم الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، وهو ما أضفى مزيدًا من الجدل على القرار، خاصة في ظل حضوره الدائم على منصات التواصل وتعليقاته المتكررة بشأن الشأن المصري والعربي.
ويأتي إدراج اسمه، بحسب النص المتداول، ضمن قائمة الحسابات المطلوب حجبها داخل مصر ومنع الوصول إليها للمستخدمين، في إطار التحرك ضد الحسابات التي تتهمها الجهات المختصة ببث معلومات مغلوطة أو محتوى مسيء.
محتوى مسيء ومعلومات مغلوطة
وتستند أسباب الحجب، وفق ما ورد في النص المتداول، إلى اتهامات تتعلق بنشر محتوى مسيء لمؤسسات الدولة المصرية، وبث معلومات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتعد هذه النوعية من القرارات جزءًا من مسار قانوني ورقابي أوسع يستهدف التعامل مع الحسابات التي ترى الجهات المختصة أنها تتجاوز حدود النقد أو تساهم في نشر روايات مغلوطة قد تؤثر على الرأي العام.
السوشيال ميديا تحت المجهر
تعكس هذه الخطوة تصاعد أهمية منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها ساحة رئيسية للتأثير السياسي والإعلامي، بعدما أصبحت الحسابات الشخصية والمنصات الرقمية قادرة على الوصول إلى ملايين المتابعين في وقت قصير.
وفي المقابل، تثير قرارات الحجب دائمًا نقاشًا واسعًا بين من يراها ضرورة لحماية الأمن المعلوماتي ومؤسسات الدولة، ومن يرى أنها تفتح بابًا للجدل حول حدود حرية التعبير ومساحة النقد السياسي والإعلامي.
نشر معلومات مغلوطة
قرار حجب حسابات عدد من الإعلاميين والمؤثرين داخل مصر يفتح فصلًا جديدًا في معركة المحتوى الرقمي، خاصة مع إدراج أسماء بارزة ومثيرة للجدل بينها إيدي كوهين. وبين اتهامات نشر معلومات مغلوطة والدفاع عن حرية التعبير، يبقى الملف مفتوحًا أمام تطورات قانونية وإعلامية خلال الفترة المقبلة.