اعترافات صادمة ومروعة أدلى بها شاب في العشرينات من عمره، بعدما كشف عن قتله لوالده المزارع بمحافظة الدقهلية، إثر خلافات مالية بينهما، قبل أن يُخفي جثمانه داخل ماسورة صرف أسفل كوبري أجا، محاولًا تضليل أسرته لمدة شهرين كاملين.
خلاف على المال ينتهي بجريمة قتل
كشفت التحقيقات أن المتهم، وهو الابن الوحيد لوالده على ثلاث بنات، نشبت بينه وبين والده مشادة داخل الأرض الزراعية التي كانا يعملان بها معًا، بعدما طلب من والده مبلغًا ماليًا فرفض إعطاءه إياه، رغم عمله معه في الزراعة.
تهشيم رأس الأب داخل الأرض الزراعية
وأقر المتهم أنه اعتدى على والده بالضرب مستخدمًا قطعة خشبية، ووجّه له ضربة قوية على الرأس، أسقطته أرضًا غارقًا في دمائه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال متأثرًا بإصابته.
إخفاء الجثة داخل ماسورة صرف أسفل كوبري أجا
واعترف المتهم بأنه حمل جثمان والده بعد قتله، وتوجه به إلى أسفل كوبري أجا العلوي، حيث ألقى الجثة داخل ماسورة صرف صحي في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وعدم اكتشافها.
تضليل الأسرة لمدة شهرين
وخلال شهرين كاملين، حاول المتهم تضليل أسرته، وأوهمهم بأن والده تغيب عن المنزل كعادته، وادعى كذبًا أنه حرر محضرًا بتغيبه، بينما لم يقم باتخاذ أي إجراء قانوني في هذا الشأن.
خطة لإخفاء الميراث عن الشقيقات
وكشفت التحقيقات أن المتهم قام ببيع المواشي الخاصة بوالده، وأودع ثمنها في حساب بنكي باسمه، بهدف إخفاء الأموال عن شقيقاته الثلاث، حتى لا يرثن شيئًا حال انكشاف واقعة وفاة الأب.
بلاغ شقيقة المجني عليه يكشف الجريمة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مركز شرطة أجا، بورود بلاغ من شقيقة المجني عليه «مسعد جابر السيد»، 59 عامًا، مزارع، مقيم بقرية الديرس، يفيد بتغيب شقيقها منذ شهرين في ظروف غامضة.
شكوك حول أقوال الابن
وأفادت شقيقة المجني عليه في التحقيقات أن نجل شقيقها «طارق»، 24 عامًا، أوهمها بأنه حرر محضرًا بتغيب والده، إلا أنها فوجئت عند مراجعة قسم الشرطة بعدم وجود أي محضر، ما أثار شكوكها ودفعها لإبلاغ الأجهزة الأمنية.
اعتراف كامل بعد تضييق الخناق
وباستدعاء المتهم ومناقشته، حاول في البداية التبرير بعدم تحرير محضر لتغيب والده بحجة اعتياده الغياب، إلا أن تضييق الخناق عليه ومواجهته بالأدلة أسفر عن اعترافه الكامل بارتكاب الجريمة وتفاصيلها.
حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات
وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار فحص ملابسات الواقعة، وانتداب الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.