عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الشركاء الأكاديميين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، لمناقشة آليات تطوير 1200 مدرسة تعليم فني، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويعزز جودة العملية التعليمية ويربطها بسوق العمل. يأتي هذا الاجتماع في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير التعليم الفني في مصر، وتحسين مهارات الطلاب بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني ومتطلبات المستقبل.
ر أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا رائدًا في تطوير التعليم الفني، حيث تعتمد على الدمج بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
التوسع في الشراكات الدولية لمنح شهادات معتمدة عالميًا
وأشار محمد عبد اللطيف إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في التعاون الدولي، موضحًا أن الشراكة مع إيطاليا تشمل أكثر من 103 مدارس تكنولوجيا تطبيقية، إلى جانب التعاون مع النمسا في مجالات الضيافة والفنادق، فضلًا عن تعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بهدف إتاحة شهادات دولية معتمدة ترفع من تنافسية الخريجين.
وأوضح الوزير أن خطة تطوير التعليم الفني ترتكز على تحديث المناهج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، إلى جانب توفير برامج تدريبية متقدمة للطلاب والمعلمين، بما يضمن مواكبة أحدث النظم التعليمية العالمية، ورفع كفاءة الخريجين.
ربط التعليم الفني بسوق العمل وزيادة فرص التوظيف
كما شدد الوزير على أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل، من خلال إدخال تخصصات جديدة تلبي احتياجات التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص تدريب عملي حقيقية داخل بيئات العمل، بما يسهم في تحسين فرص توظيف الخريجين محليًا ودوليًا.
وتناول الاجتماع آليات تعزيز التعاون مع الشركاء الأكاديميين والقطاع الخاص، في مجالات تطوير البرامج التعليمية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، بما يدعم استدامة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ويعزز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
رؤية الدولة لتطوير التعليم الفني وبناء الإنسان المصري
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مع تعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية، بما يدعم رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتأهيله لمهن المستقبل.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشركاء الأكاديميين عن تقديرهم للتعاون القائم مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدين التزامهم بمواصلة دعم تطوير التعليم الفني في مصر، ونقل أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة وممثلي المؤسسات الشريكة، في تأكيد على أهمية التكامل بين الجهات المختلفة لدعم منظومة التعليم الفني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
