شهدت الساعات الماضية تطورًا جديدًا في القضية المعروفة إعلاميًا باتهام محمد طاهر، مؤسس ما يُسمى بـ“بيت فاطم”، بهتك عرض 4 فتيات، وذلك بعد قرارات جديدة صادرة عن جهات التحقيق.
قرار بحبس المتهم احتياطيًا
أمرت النيابة العامة، أمس الأربعاء، بحبس مالك مؤسسة أهلية غير مرخصة بمنطقة جاردن سيتي تُعرف باسم “بيت فاطم”، احتياطيًا على ذمة التحقيقات، عقب استجوابه ومواجهته بالأدلة والشهادات.
وجاء القرار بعد التأكد من استغلال مقر المؤسسة في ارتكاب وقائع يُجرى التحقيق بشأنها.
تفاصيل بداية الواقعة
تعود وقائع القضية إلى عام 2017، حين أفادت إحدى الضحايا بتعرضها لهتك عرض من قبل المتهم، قبل أن تتوالى البلاغات لاحقًا من 3 فتيات أخريات، أكدّن تعرضهن لوقائع مماثلة خلال الفترة من 2022 حتى 2025.
وبحسب أقوال المجني عليهن، لم تتحول الواقعة إلى قضية رأي عام إلا بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت شهادات متعددة حول الاتهامات.
استغلال ظروف نفسية للضحايا
وأوضحت التحقيقات أن الضحايا كن يعانين من أزمات نفسية وظروف اجتماعية صعبة، وهو ما استغله المتهم – بحسب أقوالهن – في التقرب منهن وارتكاب الوقائع المنسوبة إليه داخل وخارج مقر المؤسسة.
شهادات وتحريات موسعة
استمعت النيابة العامة لأقوال الضحايا، حيث أكدن وقوع الاعتداءات في أماكن متعددة، بينها مقر المؤسسة بجاردن سيتي.
كما استمعت النيابة لأحد العاملين بالمقر، والذي أشار إلى أن المتهم كان يتعمد ترتيب أوقات العمل بما يسمح له بالتواجد منفردًا في بعض الأوقات.
ورصد مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالنيابة العامة المنشورات المتداولة، وبدأ على إثرها التحقيق في الواقعة.
اعترافات وفحص الأجهزة الإلكترونية
عقب ضبط المتهم، جرى استجوابه من قبل النيابة العامة، حيث أقر بارتكاب بعض الوقائع المنسوبة إليه، كما تم فحص هاتفه وأجهزته الإلكترونية ضمن إجراءات التحقيق.
كواليس التحقيقات
كشف دفاع المتهم أن جلسات التحقيق استمرت نحو 7 ساعات متواصلة، مؤكدًا أن القضية تخضع لسرية كاملة، وأن موكله يتمتع بكامل حقوق الدفاع المكفولة قانونًا.
وأشار إلى أن القضية باتت محل تحقيق قضائي كامل أمام النيابة العامة، في إطار من الالتزام بالإجراءات القانونية.
قرارات النيابة العامة الأخيرة
أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع إرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بالقضية.
كما شددت النيابة على حظر نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات من شأنها كشف هوية المجني عليهن أو الشهود، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.