حددت المحكمة المختصة جلسة 9 يوليو المقبل لنظر إعادة محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«طبيب القلب المزيف»، وذلك على خلفية الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية تزوير محررات رسمية وانتحال صفة طبيب وأستاذ جامعي.
أحكام سابقة ضد المتهم
وكانت محكمة جنح مصر الجديدة قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس المتهم، ويدعى وليد.م.أ، لمدة 3 سنوات مع الشغل، في إحدى القضايا المرتبطة بالوقائع المنسوبة إليه.
كما أصدرت الدائرة 25 بمحكمة جنايات القاهرة حكمًا غيابيًا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية رقم 4756 لسنة 2025 جنايات الوايلي، والمقيدة برقم 3064 لسنة 2025 كلي غرب القاهرة، مع مصادرة المحررات المزورة وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
تفاصيل الاتهامات
كشفت أوراق القضية أن المتهم، خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2022، قام بتزوير استمارات استخراج بطاقات الرقم القومي المنسوبة إلى مصلحة الأحوال المدنية، وأثبت بها بيانات غير صحيحة تفيد عمله مدرسًا بقسم جراحات القلب بكلية الطب – جامعة عين شمس.
كما استخدم تلك البيانات في استخراج أربع بطاقات رقم قومي خلال أعوام 2015 و2018 و2020 و2022، بهدف الظهور بمظهر أكاديمي وطبي مرموق.
إنشاء عيادة وانتحال صفة طبيب
وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل مستندات مزورة لانتحال صفة طبيب، وقام بإنشاء عيادة خاصة في منطقة وسط البلد، رغم عدم تمتعه بأي صفة طبية أو أكاديمية رسمية.
كما تبين وجود عدد من الأحكام القضائية الصادرة ضده في وقائع أخرى مرتبطة بسلوكه الإجرامي.
بداية كشف الواقعة
بدأت تفاصيل القضية في الظهور بعد ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية تفيد باستخدام المتهم مستندات مزورة لاستخراج بطاقات هوية ببيانات وظيفية غير صحيحة، قبل أن تكشف التحريات عدم صحة تلك البيانات.
تأكيد الجهات الرسمية عدم صحة ادعاءاته
وبناءً على طلب النيابة العامة، تم مخاطبة الجهات المختصة للتحقق من صحة بياناته، حيث أكدت نقابة الأطباء أنه غير مقيد بجداولها نهائيًا، فيما أفادت جامعة عين شمس بأنه لا يعمل لديها ولا ينتمي إلى أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بها.
حيثيات الحكم السابق
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها السابق أن الأدلة الرسمية، وشهادات ضباط التحريات، أثبتت ارتكاب المتهم للوقائع المنسوبة إليه.
وأشارت إلى أنه لم يمثل أمام المحكمة رغم إعلانه قانونيًا، ما ترتب عليه صدور الحكم غيابيًا بحقه.