وجه أحمد كجوك، وزير المالية، الشكر والتقدير للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مناقشاتها الدقيقة لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، مشيدا بما أدخلته اللجنة من تعديلات جوهرية على مشروعات قوانين الحكومة بما يكفل مزيداً من التسهيل والتيسير على الممولين المخاطبين بأحكام هذه القوانين.
وطمأن وزير المالية نواب المجلس بأن النظام الضريبى المبسط جاذب جدًا للاستثمار على أرض الواقع، مؤكدا أن ما تم ادخاله من تعديلات يحول دون وقوع أية مشاكل في تطبيق هذه القوانين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين الضريبية، ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.
النظام الضريبي المبسط.. أداة جديدة لجذب الاستثمار وفق وزارة المالية
أكد النائب مصطفى بكري أن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، من الأمور المهمة التي تضع حدا لمحاولات التهرب الضريبي، متوجها بالشكر إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب.
وقال «بكري» خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، إننا عندما نتحدث عن الضرائب يجب أن نتحدث عن مجمل الضرائب التي تفرض على الموظفين والعاملين وخاصة في الجامعات، حيث يتقاضى أستاذ الجامعة راتبا 15 ألف جنيه شهريا، ويصحح الورقة الامتحانية مقابل جنيه واحد بينما تفرض عليه ضريبة بنسبة تتجاوز ربع راتبه.
وطالب بكري بضرورة النظر في هذا الأمر خاصة مع تدني رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الثلاثاء، في أثناء مناقشة تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
ويستهدف مشروع القانون مد العمل بأحكام القانون حتى 31 ديسمبر 2026، بما يتيح استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية في مباشرة اختصاصاتها، والنظر في الطلبات المقدمة من الممولين والمكلفين، إلى جانب استقبال طلبات جديدة خلال الفترة المحددة.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة لاستكمال تطوير المنظومة الضريبية، وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، فضلًا عن دعم الاستقرار الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن آلية إنهاء المنازعات الضريبية أثبتت نجاحها منذ تطبيقها، وأسهمت في تسوية عدد كبير من النزاعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، بما ساعد على سرعة تحصيل المستحقات وتقليل أعباء التقاضي.