قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي، في وقت سابق بمعاقبة تاجر مواد مخدرة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك بعد إدانته في قضية الاتجار في جوهر الحشيش.
تعديل الحكم بعد الاستئناف
لم يرتضِ المتهم بالحكم الصادر ضده، فقام بالطعن عليه بالاستئناف، لتنظر محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار علاء الدين الشنديدي، القضية مجددًا.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات بدلًا من 10 سنوات، مع تأييد باقي العقوبات الصادرة بحقه، والتي تشمل الغرامة ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
تأييد الحكم بشكل نهائي
واصل المتهم محاولاته القانونية، وطعن على الحكم المعدل، إلا أن المحكمة المختصة قضت برفض الطعن، وتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا بالسجن 6 سنوات مع الغرامة والمصادرة.
تفاصيل التحريات وضبط المتهم
كشفت تحريات الرائد عبد الله شاكر، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسكندرية، أن المتهم، ويدعى «سمير. ن»، كان يزاول نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وبصفة خاصة جوهر الحشيش.
وبتقنين الإجراءات، واستصدار إذن من النيابة العامة، تم إعداد مأمورية لضبط المتهم، حيث انتقل الرائد معتز مجدي برفقة قوة من رجال الشرطة السريين إلى المكان الذي حدده المصدر السري.
لحظة الضبط والمضبوطات
وأثناء تنفيذ المأمورية، أبصر رجال الأمن المتهم واقفًا على جانب الطريق في حالة انتظار وترقب، ممسكًا بحقيبة سوداء اللون، ما أثار الشكوك حوله.
وعلى الفور، تم ضبطه، وبتفتيش الحقيبة عُثر بداخلها على 14 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، من النوع المعروف باسم «طربة بسكوتة»، كما تم العثور على قطعة أخرى من ذات النوع مخبأة أسفل كمر بنطاله.
إجراءات قانونية حاسمة
تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ووجهت له تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها النهائي في القضية.
رسالة حاسمة ضد تجارة المخدرات
تعكس هذه القضية استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية في ملاحقة تجار المواد المخدرة، والتصدي لمحاولات ترويج السموم بين المواطنين، في إطار الحفاظ على الأمن العام وحماية المجتمع من أخطار الإدمان والجريمة.