أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة يمثل خطوة محورية على طريق خفض التصعيد في المنطقة، مشددًا على ضرورة البناء على ما تحقق من مكاسب سياسية وإنسانية خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات إلى القطاع.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس المصري في جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، حيث استعرض رؤية مصر تجاه تطورات الأوضاع في غزة والمنطقة، ودور القاهرة في دعم الاستقرار الإقليمي.
المرحلة الثانية من اتفاق غزة… تثبيت للتهدئة ومسار سياسي مطلوب
قال الرئيس السيسي إن مصر لعبت دورًا إيجابيًا ومحوريًا في التوصل إلى وقف الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا أن المرحلة الثانية من الاتفاق يجب أن تُستثمر لتثبيت التهدئة ومنع العودة إلى دوامة العنف.
وأوضح أن قمة شرم الشيخ شكلت محطة مهمة في هذا المسار، داعيًا إلى البناء على نتائجها وعدم التفريط في ما تحقق من تهدئة نسبية، مشيرًا إلى أن استمرار التصعيد من شأنه تقويض فرص السلام وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.
مصر: القضية الفلسطينية جوهر الاستقرار الإقليمي
وشدد الرئيس السيسي على أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر لن تدخر جهدًا في الانخراط مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن تجاوز بعض الأطراف لأسس الشرعية الدولية يُقوّض مساعي تحقيق النمو والتنمية، ليس فقط في فلسطين، بل في المنطقة بأكملها، داعيًا المجتمع الدولي إلى احترام قواعد القانون الدولي ودعم الحلول السياسية بدلًا من فرض الأمر الواقع بالقوة.
إعادة إعمار غزة والتعافي المبكر… أولوية عاجلة
وطالب الرئيس المصري بضرورة الإسراع في إطلاق عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار في مختلف مناطق قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الاستقرار الإنساني يمثل حجر الأساس لأي مسار سياسي ناجح.
وأكد أن تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، يمثلان شرطًا أساسيًا لمنع تجدد الصراع وتهيئة المناخ لحلول طويلة الأمد.
رؤية مصر للأوضاع الإقليمية: استعادة الدولة ودعم الحوار
وفي حديثه عن الأوضاع الإقليمية الأوسع، أوضح الرئيس السيسي أن مصر حرصت خلال السنوات الماضية على دعم استعادة الدولة الوطنية في عدد من الدول التي شهدت اضطرابات، وعلى رأسها ليبيا والسودان ولبنان وسوريا والصومال.
وأكد ضرورة عدم استثناء أي طرف من الحوار والمشاركة السياسية في سوريا، معتبرًا أن الحلول الإقصائية لا تؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار.
وأشار إلى أن الأوضاع في لبنان تسير في الاتجاه الصحيح، معربًا عن أمله في تحقيق الاستقرار الكامل بما يضمن عودة مؤسسات الدولة للقيام بدورها.
سياسة مصر: عدم التدخل ودعم الاستقرار
وأكد الرئيس السيسي أن السياسة المصرية تقوم على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، والحرص على أن تكون مصر عنصر استقرار إقليمي ودولي، مشددًا على أن الدور المصري كان ولا يزال إيجابيًا في دعم الاستقرار داخل الدول وفي محيطها الإقليمي.
وأضاف أن القاهرة انتهجت سياسة واضحة ترتكز على دعم الاستقرار والحفاظ عليه، مع التأكيد على ضرورة تهيئة المناخ الدولي للتوصل إلى حلول مستدامة للأزمات المتعددة التي يشهدها العالم.
أولوية عالمية: مكافحة الفقر والجوع
وفي ختام كلمته، دعا الرئيس المصري إلى منح أولوية قصوى للقضاء على الفقر والجوع وتحقيق الرخاء المشترك لشعوب العالم، معتبرًا أن غياب العدالة الاقتصادية يمثل أحد أبرز أسباب الصراعات وعدم الاستقرار.
وأكد أن السياسة المصرية تتسم بالإيجابية والحرص على الاستقرار الوطني والإقليمي والدولي، في ظل عالم يواجه تحديات غير مسبوقة على المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية.