قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة فني تشغيل وصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة.
هيئة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد وحامد إبراهيم عبد القادر وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور وكيل النيابة أحمد الخمري، وسكرتارية المحكمة محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.
بداية الواقعة والتحريات الأمنية
تعود أحداث القضية إلى 19 يناير 2026، عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة سيناء الجنوبية والسويس، تفيد بقيام المتهم نور.ص.إ.ع (39 عامًا)، والمقيم بمدينة أبو زنيمة، بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع “جملة ونصف جملة”.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم اتخذ من مسكنه وملحقاته مكانًا لتخزين المواد المخدرة، مستخدمًا سيارة ملاكي في عمليات الترويج.
إعداد كمين وضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تم إعداد كمين محكم للمتهم، بعد التأكد من عزمه تسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه.
وتمكنت القوات من ضبطه بمنطقة عمائر الفيروز بمدينة أبو زنيمة، وبحوزته:
- جوال بلاستيكي يحتوي على 482 قطعة من مخدر الحشيش
- بوزن إجمالي يبلغ نحو 2 كيلوجرام و318 جرامًا
- مبلغ مالي متحصلات البيع
- هاتف محمول لتسهيل التواصل مع العملاء
اعترافات المتهم
بمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، مؤكدًا أن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات البيع، وأن الهاتف المحمول كان يستخدمه للتواصل مع عملائه.
الإجراءات القانونية والتحقيقات
تم تحرير محضر بالواقعة برقم 16 جنح أبو زنيمة لسنة 2026، وبالعرض على جهات التحقيق برأس سدر، تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.
كما تم التحفظ على السيارة المستخدمة، وإرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية للفحص.
الإحالة للمحاكمة والحكم النهائي
جرى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، وقيدت القضية برقم 77 كلي جنوب سيناء لسنة 2026، والتي أصدرت حكمها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.