قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة ، بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهمين في قضية قتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب برشيد، كما ألزمتهما المحكمة بدفع مليون جنيه كتعويض مدني مؤقت للمجني عليه.
شهدت الجلسة استماع مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين نظير الجريمة البشعة.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى شهر يونيو الماضي، عندما تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة شخص بجروح خطيرة. تم نقل المجني عليه أحمد المسلماني إلى المستشفى على وجه السرعة في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أنه توفي متأثرًا بإصاباته.
المجني عليه كان أحمد المسلماني، تاجر ذهب معروف في محافظتي البحيرة والإسكندرية، ما أثار صدمة في المجتمع المحلي بسبب الجريمة.
التحريات تكشف الجناة
أظهرت التحريات الأمنية تورط كل من:
-
فارس.ع.م
-
وصديقه
في ارتكاب الجريمة. وبعد جمع الأدلة، تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل إحالتهم إلى النيابة العامة التي قررت إحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات دمنهور.
مسار المحاكمة
خلال جلسة اليوم، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، التي طالبت بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين نظرًا لخطورة الجريمة وإرهابهم المجتمع.
كما أقرّت المحكمة تعويضًا مدنيًا مؤقتًا بمليون جنيه، في خطوة لتعويض الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بأسرة المجني عليه.
الحكم ومغزى العدالة
أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا، في رسالة واضحة بشأن حزم القضاء المصري في مواجهة جرائم القتل العمد، وتأكيد حق الأسرة في الحصول على تعويض عن فقدان عزيزها، حماية للمجتمع وردعًا للجناة.