نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لاتهامه بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين من خلال أسلوب احتيالي انتحل خلاله صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، مستغلًا رغبة الضحايا في تحديث بياناتهم البنكية أو الحصول على قروض.
وتأتي هذه الضبطية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، وحماية المواطنين من أساليب الاحتيال الحديثة التي تستهدف الاستيلاء على البيانات البنكية وسرقة الأموال.
تحريات الأموال العامة تكشف نشاط المتهم
بدأت الواقعة بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، المقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين.
وكشفت التحريات أن المتهم كان يتواصل هاتفيًا مع ضحاياه، مدعيًا أنه يعمل في خدمة العملاء بإحدى الجهات المصرفية، مستغلًا ثقة المواطنين لإقناعهم بالإفصاح عن بياناتهم البنكية.
انتحال صفة موظف بنك للاستيلاء على الأموال
أوضحت التحريات أن المتهم كان يوهم ضحاياه بضرورة تحديث بيانات حساباتهم البنكية أو مساعدتهم في إنهاء إجراءات الحصول على قروض، ثم يطلب منهم الإفصاح عن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني والرموز السرية الخاصة بها.
وبمجرد حصوله على هذه البيانات، كان يستخدمها في إجراء معاملات مالية غير مشروعة، والاستيلاء على مبالغ مالية من الحسابات البنكية الخاصة بالضحايا دون علمهم.
ضبط المتهم والتحفظ على المضبوطات
عقب تقنين الإجراءات القانونية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، تمكنت القوات من ضبط المتهم.
وبتفتيشه، عُثر بحوزته على:
-
هاتف محمول.
-
خمس شرائح هواتف محمولة تابعة لشركات اتصالات مختلفة.
-
مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وبفحص الهاتف المحمول فنيًا، تبين احتواؤه على أدلة ورسائل وبيانات تؤكد تورطه في ممارسة نشاط النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين.
اعتراف بارتكاب 4 وقائع
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، أقر بارتكاب نشاطه الإجرامي، واعترف باستخدام هذا الأسلوب في النصب على المواطنين.
كما اعترف بارتكاب أربع وقائع مماثلة، استولى خلالها على أموال الضحايا بعد الحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية بطرق احتيالية.
تحذير من مشاركة البيانات البنكية
تجدد وزارة الداخلية تحذيرها للمواطنين من الإفصاح عن أي بيانات خاصة بالحسابات البنكية أو بطاقات الدفع الإلكتروني عبر الهاتف أو الرسائل الإلكترونية، مؤكدة أن البنوك لا تطلب مطلقًا من العملاء مشاركة الأرقام السرية أو رموز التحقق.
كما تنصح المواطنين بعدم الاستجابة لأي اتصالات مجهولة تدّعي تحديث البيانات أو تقديم خدمات مصرفية، مع ضرورة التواصل مباشرة مع البنك عبر القنوات الرسمية عند تلقي أي طلبات مشبوهة.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الواقعة، وحصر الضحايا والمبالغ المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.