قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد الديب، بمعاقبة الناشط السياسي أحمد دومة بالحبس لمدة عام مع الشغل والنفاذ، وذلك في القضية رقم 2449 لسنة 2026، والمتعلقة باتهامات بنشر أخبار وبيانات اعتُبرت كاذبة.
تفاصيل الحكم الصادر من المحكمة
أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمها بمعاقبة أحمد دومة بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته في القضية المنظورة أمامها، والتي تضمنت اتهامات تتعلق بنشر أخبار وبيانات من شأنها التأثير على الرأي العام.
وجاء الحكم بعد سلسلة من جلسات المحاكمة التي نظرت فيها المحكمة أوراق القضية وما تضمنته من أدلة واتهامات.
الاتهامات الموجهة للمتهم
كشفت أوراق القضية أن النيابة العامة أسندت إلى أحمد دومة اتهامات تتعلق بـنشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة داخل البلاد وخارجها.
وأوضحت النيابة أن تلك الأخبار من شأنها تكدير السلم العام، وإثارة البلبلة بين المواطنين، إضافة إلى الإضرار بالمصلحة العامة للدولة، وفق ما ورد في التحقيقات.
خلفية القضية والإجراءات السابقة
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على أحمد دومة في أبريل الماضي، على خلفية اتهامات بنشر معلومات اعتُبرت مغلوطة بشأن الدولة.
وتم حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تتم إحالته إلى المحكمة الجنائية المختصة لمباشرة محاكمته في القضية.
مضمون المنشور محل الاتهام
وأشارت التحقيقات إلى أن القضية تعود إلى مقال نُشر عبر موقع "العربي الجديد" بعنوان: "سجن داخل الدولة ودولة داخل السجن".
ورأت جهات التحقيق أن ما ورد في المقال تضمن بيانات وأخبارًا اعتُبرت كاذبة، وهو ما اعتبرته النيابة سببًا في إثارة البلبلة وتكدير السلم العام.
النص القانوني المستخدم في القضية
واستندت النيابة في اتهاماتها إلى المادة 188 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من ينشر عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة.
وتشمل العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو الغرامة المالية، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على النشر تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.