أوضح الدكتور هاني سويلم أن وزارة الموارد المائية والري ماضية في تنفيذ خطط تطوير منظومة المياه وفق رؤية الجيل الثاني 2.0، بسواعد وخبرات أبناء الوزارة، بما يحقق أفضل خدمة للمنتفعين، ويدعم التعاون مع دول حوض النيل، ويعزز حضور قضايا المياه والمناخ ضمن أولويات المجتمع الدولي.
وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع قيادات الوزارة وأعضاء المكتب الفني للوزير، الذين حرصوا على تهنئة الدكتور سويلم بتجديد الثقة فيه بمنصب وزيرًا للموارد المائية والري.
«الجيل الثاني 2.0» يقود تحديث قطاع المياه.. تصريحات جديدة لوزير الري
وتوجه الدكتور هاني سويلم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تجديد الثقة فيه مرة أخرى.
وثمّن الدكتور سويلم، الثقة الغالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي يعتبرها وسام شرف يعتز به، متعهدا ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن، والمساهمة مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة في مواصلة مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها الدولة المصرية على جميع الأصعدة، لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الوطن.
وقد أعرب الدكتور سويلم عن خالص شكره لجميع العاملين بالوزارة على ما أبدوه من تقدير وتهنئة له، مشيرا إلى أن تجديد ثقة القيادة السياسية في شخص الوزير هو تجديد للثقة في فريق عمل الوزارة بالكامل.
وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لكافة العاملين بالوزارة من مختلف المستويات الوظيفية، على مجهوداتهم السابقة التي وضعت الوزارة في مكانة متميزة بين كافة مؤسسات الدولة داخلياً، وساهمت في تحقيق الدولة المصرية للعديد من الإنجازات على المستوى العالمي، داعياً إلى مواصلة العمل الجاد خلال الفترة القادمة لاستكمال مسيرة الإنجازات في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية رؤية واضحة للعمل في كافة المجالات الفنية والمالية والقانونية والبشرية، بما يحقق المزيد من التحسن في منظومة العمل بالوزارة، ويأتي التكليف الرئاسي للحكومة دافعاً لمواصلة العمل والإنجاز لخدمة الوطن.
وفي إطار تكليفات رئيس الجمهورية، أكد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بإعداد خطة متكاملة للوزارة تتضمن مستهدفات واضحة وإجراءات تنفيذية محددة زمنيا، وآليات تمويل دقيقة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن المتابعة والتقييم المستمرين وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في إدارة الموارد المائية، كما ستواصل الوزارة تعزيز التنسيق مع المجموعة الاقتصادية وباقي جهات الدولة المعنية، بما يسهم في دعم جهود تحسين الوضع الاقتصادي، وترشيد استخدام الموارد، وتعظيم العائد من كل قطرة مياه باعتبارها أحد أهم عناصر الأمن القومي والتنمية المستدامة.
كما أكد على الالتزام بمواصلة تطوير المنظومة المائية في ضوء سياسة الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الابتكار والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، ودعم البحث العلمي في مجالات تحلية المياه ومعالجة وإعادة استخدام المياه والتقنيات المتقدمة لإدارة الموارد المائية، وستحرص الوزارة كذلك على تعزيز مبادئ الشفافية والتواصل الفعّال مع الرأي العام من خلال خطاب مهني مسؤول يوضح الحقائق ويعزز الوعي المائي، بما يدعم مشاركة المواطنين ويحافظ على موارد الدولة للأجيال الحالية والقادمة.
كما أكد على مواصلة العمل بأسلوب الفريق الواحد، وإعلاء معايير الشفافية والنزاهة، ودعم الأدوات الرقابية لمواجهة الفساد، والاستمرار في الاعتماد على معايير ومؤشرات تقييم أداء جهات الوزارة والعاملين بها وفق أسس موضوعية تُعلي من الكفاءة وحسن الأداء، ومواصلة العمل على تطوير المنظومة التدريبية ورفع قدرات العاملين، والاستفادة من الخبرات المتميزة والمتراكمة التي تمتلكها الكوادر البشرية بالوزارة، ومواصلة تحسين الوضع المادي للعاملين المتميزين بالوزارة، وتوفير الخدمات الصحية للعاملين وأسرهم.
وأكد على مواصلة تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والإدارة الذكية في إدارة المياه، لدورهم المهم في تحسين إدارة المياه والتعامل مع تحدي نقص الكوادر البشرية بالوزارة.
كما أشار إلى مواصلة العمل في مجالات معالجة مياه الصرف الزراعي، والتوجه للاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، والتحول إلى توزيع المياه بالتصرفات بديلاً عن المناسيب، وتأهيل المنشآت المائية ومحطات الرفع، وتطهير الترع والمصارف، ومتابعة تطهير المساقي، وتطوير منظومة الرصد والمتابعة بالسد العالي وخزان أسوان، وتطوير مفيض توشكى، وتنفيذ مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، ومشروع ضبط النيل، وتطوير منظومة الأداء بهيئة المساحة، وتعزيز الاعتماد على البحث العلمي وتطوير أداء المركز القومي لبحوث المياه، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص، ومجهودات التوعية.
كما أشار إلى مواصلة العمل على تطبيق مبادئ الحوكمة بكافة جهات الوزارة، وتطوير أداء الجهات المختلفة، وتعزيز الدور الدولي لهيئة حماية الشواطئ للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وعرض إنجازات الهيئة دوليًا.