أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي، في إطار تعزيز مشروع «عيادات تنمية الأسرة – الحد من الزيادة السكانية»، حيث تستهدف المرحلة الثالثة تجهيز 26 عيادة جديدة، ليصبح إجمالي العيادات 40 عيادة موزعة على 13 محافظة، بما يعزز جهود الدولة في دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
«التضامن الاجتماعي» تدعم مشروع عيادات تنمية الأسرة بتجهيز 26 عيادة
وشهدت مراسم التوقيع المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث أكدت أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لجهود الدولة في تحسين الخصائص السكانية وتعزيز استقرار الأسرة المصرية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الصحية والتنموية.
ووقّع البروتوكولات عن وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، بينما مثّل الجمعيات الأهلية عدد من قيادات المؤسسات الشريكة في تنفيذ المشروع.
كما حضر مراسم التوقيع عدد من المسئولين، من بينهم رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج "مودة"، وجيرمان حداد، مساعد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويستهدف المشروع توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، خاصة في المناطق المحرومة من الخدمة، حيث تشمل المحافظات المستهدفة كلًا من الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، الغربية، بني سويف، المنيا، الفيوم، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، والوادي الجديد.
وأكدت صاروفيم أن المشروع يعكس رؤية الدولة المصرية في تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، بما يسهم في تقديم خدمات متكاملة تشمل التوعية والمشورة الصحية وخدمات تنظيم الأسرة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة للأسر المصرية.
وأضافت أن المرحلة الجديدة من المشروع تأتي استكمالًا لما تحقق في المرحلتين السابقتين، واللتين شهدتا تعاونًا مع 65 جمعية أهلية في 10 محافظات، وهو ما أسهم في الوصول إلى شرائح واسعة من المواطنين وتقديم خدمات فعالة في مجال الصحة الإنجابية.
وشددت على أهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية في تنفيذ هذا النوع من المشروعات، نظرًا لقدرتها على الوصول المباشر إلى المواطنين، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في نطاق الخدمات المقدمة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ومن جانبها، أشارت جيرمان حداد مساعد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى أن توقيع بروتوكولات التعاون مع 26 جمعية أهلية اليوم يمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسار الشراكة الممتدة مع وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، ويؤكد أهمية العمل التكاملي متعدد القطاعات لتعزيز صحة المرأة عبر مختلف مراحل حياتها.
وأشارت حداد إلى أن المرحلة الأولى من التعاون بين صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، شهدت تجهيز وتشغيل 65 عيادة لتنظيم الأسرة والعمل على تطويرها لتقديم خدمات صحة إنجابية شاملة، وقد شمل ذلك بناء قدرات مقدمي الخدمات على مفاهيم الصحة الإنجابية، والتصدي للعنف ضد المرأة، والممارسات الضارة، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة تراعي احتياجات النساء والفتيات.
وفي المرحلة الثانية، تم مواصلة الدعم من خلال تجهيز 40 عيادة بالمستلزمات والأجهزة الطبية، بما يعزز جودة واستمرارية الخدمات المقدمة. معربة عن تقديرها أن تكون 26 من هذه العيادات ضمن البروتوكول الذي يتم توقيعه بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، بما يضمن التكامل المؤسسي والاستدامة ضمن المنظومة الصحية الوطنية، حيث إن تزويد هذه العيادات بالمستلزمات الطبية التي وفرها صندوق الأمم المتحدة للسكان يؤكد التزامنا بضمان استمرارية الخدمات وجودتها، وبناء نظام صحي قادر على تلبية احتياجات النساء والأسر، خاصة في المحافظات ذات الأولوية.