انطلاق مرحلة نقدية جديدة في سوريا.. المركزي السوري يحدد يناير 2026 موعدًا لطرح العملة الجديدة

أعلن مصرف سوريا المركزي أن صدور المرسوم التشريعي رقم 293 لعام 2025 الخاص بإطلاق العملة السورية الجديدة يمثل محطة وطنية مفصلية وبداية مرحلة اقتصادية ونقدية مختلفة، تهدف إلى استعادة الثقة في الليرة السورية ووضع أسس جديدة للاستقرار المالي بعد سنوات من التدهور.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إن المرسوم منح المصرف الصلاحيات الكاملة لتحديد آجال ومراكز تبديل العملة، بما يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات، موضحًا أن الأول من يناير 2026 سيكون الموعد الرسمي لبدء عملية الاستبدال.

آلية التبديل وضمانات الشفافية

وأكد الحاكم، في بيان نُشر عبر القنوات الرسمية للمصرف، أن عملية التبديل ستكون سلسة ومنظمة، مع الإعلان المسبق عن الآليات التفصيلية في مؤتمر صحفي مخصص، بهدف تعزيز الثقة والطمأنة، وترسيخ الشراكة مع المواطنين خلال هذه المرحلة الحساسة.

وشدد على أن العملة الجديدة رمز لسيادة سوريا المالية وعنوان لمرحلة جديدة تُبنى بتعاون الجميع وبإدارة المصرف المركزي، معتبرًا أنها إنجاز وطني يُضاف إلى ما تحقق بعد التحرير، وخطوة ثابتة نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي.

حذف صفرين واستعادة الثقة

وبحسب مصادر رسمية، كانت الحكومة السورية قد اتفقت في أغسطس الماضي مع مؤسسة غوسزناك الروسية المتخصصة في طباعة النقود لإنتاج أوراق نقدية جديدة، على أن يتم طرحها بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للتغيرات السياسية الكبرى في البلاد.

ومن المخطط حذف صفرين من العملة في إطار سياسة نقدية تستهدف تبسيط التعاملات اليومية، واستعادة الثقة في الليرة التي شهدت تراجعًا حادًا منذ عام 2011، حيث بلغ سعر الصرف حاليًا نحو 11.5 ألف ليرة مقابل الدولار، مقارنةً بحوالي 50 ليرة قبل اندلاع الأزمة.

تصميم جديد بلا رموز شخصية

ولم يُكشف بعد عن الشكل النهائي للعملة الجديدة، إلا أن المؤكد – وفق المصادر – أنها لن تتضمن صورًا لشخصيات، بل ستركز على معالم الوطن السوري، في رسالة رمزية تعكس وحدة البلاد وسيادتها.

سياق اقتصادي ضاغط

ويأتي هذا التحول النقدي في ظل تحديات اقتصادية عميقة، إذ أدى انهيار قيمة الليرة خلال السنوات الماضية إلى تعقيد المعاملات اليومية والتحويلات المالية، وارتفاع مستويات التضخم، ما جعل إصلاح السياسة النقدية أولوية قصوى للمرحلة المقبلة.