محكمة الاستئناف تقصّر عقوبة سوزي الأردنية.. وتلاحقها تهم تبييض أموال تهدد مستقبلها
أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية في القاهرة قرارًا مهمًا بشأن الفتاة المعروفة إعلاميًا باسم سوزي الأردنية، حيث قررت قبول الطعن المقدم منها وتقليص عقوبتها من عام كامل مع غرامة 100 ألف جنيه إلى ستة أشهر فقط في القضية المتعلقة بتصرف غير لائق خلال بث مباشر.
تفاصيل تخفيض العقوبة
أوضح فريق الدفاع عن سوزي أن المحكمة استجابت للطعن، وخفّضت العقوبة جزئيًا، فيما استمرّت النيابة في الطعن على الحكم في تهمتين أخريين تتعلقان بـ:
-
نشر محتوى يخدش الحياء.
-
مخالفة المبادئ العائلية.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الإجراءات القضائية التي تتعرض لها سوزي الأردنية بعد حكم أولي بحبسها وغرامة مالية بسبب الفعل المخل أثناء البث الحي.
التهم الأساسية الموجهة لسوزي الأردنية
تواجه سوزي ثلاث تهم رئيسية:
-
إنتاج ونشر محتوى يسيء للآداب العامة.
-
انتهاك القيم والمبادئ الأسرية.
-
القيام بفعل مخل أثناء البث المباشر.
دعوى جديدة بتهمة تبييض الأموال
أحال القضاء المصري سوزي إلى المحكمة الاقتصادية بسبب شبهات في تحويل أرباح غير مشروعة إلى أصول وممتلكات، وهو إجراء جاء بعد فترة قصيرة من الحكم الأول بحبسها وغرامتها بسبب المحتوى غير اللائق على منصات التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك.
وتشير التحقيقات إلى أن سوزي حققت أرباحًا كبيرة من عرض مواد غير مناسبة عبر حساباتها، وحاولت إخفاء أصل هذه الأموال عن طريق تحويلها إلى ممتلكات مختلفة، بما في ذلك:
-
حسابات مصرفية متعددة.
-
محافظ رقمية.
-
وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة.
-
جهاز هاتف فاخر.
-
مبلغ مالي يفوق 139 ألف جنيه في محفظة إلكترونية.
وتعكس هذه القضية خطورة متزايدة، إذ ينص القانون على عقوبات تصل من 3 إلى 7 سنوات وغرامات مالية كبيرة في حال ثبوت جريمة تبييض الأموال.
جلسات محاكمة مرتقبة
من المقرر أن تستكمل محكمة الاستئناف الاقتصادية جلساتها خلال الأسابيع المقبلة لمراجعة الطعن في قضية المحتوى المخل، بينما تتابع التحقيقات في قضية الأموال المشبوهة، مما يضع سوزي أمام احتمال عقوبات أشد تصل إلى سنوات وغرامات ضخمة.
رصد واسع للحدث
أثارت هذه القضايا جدلًا واسعًا في الأوساط القضائية والإعلامية، وسط متابعة كبيرة من جمهور وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت أخبار سوزي الأردنية الترند في مصر وعدد من الدول العربية خلال الفترة الماضية.