موجة غلاء غير مسبوقة تضرب أسعار الهواتف المحمولة مع بداية 2026 بسبب أزمة الرامات والذكاء الاصطناعي
في ظل موجة تضخم عالمية لا تهدأ، وتغيرات متسارعة تضرب سلاسل الإمداد وأسواق التكنولوجيا، يبدو أن المستهلك المصري على موعد مع تحدٍ جديد مع بداية عام 2026. فبعد سنوات من الزيادات المتتالية في أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، تأتي التحذيرات الرسمية هذه المرة لتطال أسعار الهواتف المحمولة نفسها، مدفوعة بعوامل عالمية معقدة تتجاوز حدود السوق المحلي.
هذه الزيادات لا تعكس فقط قرارات تسعير داخلية، بل ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالطفرة غير المسبوقة في الذكاء الاصطناعي، وأزمة مكونات إلكترونية عالمية، وعلى رأسها الذاكرة العشوائية (RAM)، ما ينذر بموجة غلاء جديدة ستؤثر على ملايين المستخدمين في مصر
مصر على أعتاب موجة غلاء جديدة في أسعار الهواتف مع بداية 2026
كشفت شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية في مصر عن توقعات مؤكدة بحدوث زيادات جديدة في أسعار الهواتف المحمولة مع بداية عام 2026، في تحذير رسمي يعكس حجم الضغوط العالمية المتزايدة على صناعة الإلكترونيات.
وأكد محمد طلعتة، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، أن السوق المحلي لن يكون بمنأى عن التطورات العالمية، مشيرًا إلى أن أسعار الهواتف الذكية ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا اعتبارًا من يناير 2026، نتيجة أسباب خارجة عن السيطرة المحلية، على رأسها أزمة الذاكرة العشوائية.
رصد تاريخي لزيادات أسعار الاتصالات والهواتف في مصر خلال الأعوام الأخيرة
زيادات متكررة منذ 2020
شهد قطاع الاتصالات في مصر، خلال الأعوام الخمسة الماضية، عدة زيادات متتالية شملت:
-
رفع أسعار كروت الشحن وباقات المكالمات والإنترنت أكثر من مرة.
-
زيادات غير مباشرة عبر تقليص سعات الباقات أو تقليل المزايا.
-
ارتفاع تدريجي في أسعار الهواتف المستوردة نتيجة تقلبات سعر الصرف.
نسب الزيادة التقريبية
-
بين 2020 و2022: زيادات تراوحت بين 10% و15% في بعض الخدمات.
-
2023 – 2024: زيادات غير مباشرة نتيجة التضخم العالمي.
-
2025: قفزات سعرية في مكونات الهواتف انعكست جزئيًا على الأسعار.
-
2026 (متوقع): زيادة مباشرة في أسعار الهواتف بنسبة 5% إلى 10%.
أزمة الرامات العالمية.. السبب الرئيسي وراء الغلاء المرتقب
لماذا أصبحت الرامات أزمة عالمية؟
أوضح رئيس شعبة الاتصالات أن العالم يشهد حاليًا عجزًا حادًا في الذاكرة العشوائية (RAM / DRAM)، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، الأمر الذي انعكس مباشرة على تكلفة تصنيع الهواتف المحمولة.
دور الذكاء الاصطناعي في تفجير الأزمة
خلال السنوات الأخيرة، أدى التوسع الهائل في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تشكيل سوق الذاكرة عالميًا. فمع بناء مراكز بيانات عملاقة من قبل شركات كبرى مثل Nvidia و**OpenAI** و**Google**، ارتفع الطلب على الذاكرة عالية الأداء بشكل غير مسبوق.
كيف أثرت مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على سوق الهواتف؟
إعادة توجيه خطوط الإنتاج
قامت كبرى الشركات المصنعة للذواكر بإعادة توجيه جزء كبير من خطوط الإنتاج:
-
من الذاكرة التقليدية المستخدمة في الهواتف
-
إلى ذواكر عالية الأداء مخصصة للذكاء الاصطناعي
النتيجة؟
-
نقص حاد في المعروض من DRAM الخاصة بالهواتف.
-
ارتفاع الأسعار عالميًا.
-
تحميل المستهلك النهائي تكلفة الزيادة.
نسب الزيادة العالمية في أسعار الرامات وتأثيرها على مصر
أرقام صادمة
تشير تقارير دولية إلى أن:
-
أسعار DRAM ارتفعت بنسبة تصل إلى 171% على أساس سنوي خلال 2025.
-
توقعات بزيادات إضافية تتراوح بين 20% و40% خلال النصف الأول من 2026.
الانعكاس على أسعار الهواتف في مصر
بحسب شعبة الاتصالات:
-
الهواتف الاقتصادية: زيادة متوقعة بنسبة 5%.
-
الهواتف المتوسطة والعالية: زيادة قد تصل إلى 10%.
وأكد محمد طلعت أن إحدى شركات المحمول الكبرى أبلغت الشعبة رسميًا ببدء تطبيق الزيادة مع بداية العام الجديد.
هل الزيادة حتمية أم قابلة للتراجع؟
عوامل تجعل التراجع صعبًا
-
استمرار توسع الذكاء الاصطناعي عالميًا.
-
عدم وجود بدائل فورية للذاكرة عالية الأداء.
-
اعتماد السوق المصري بدرجة كبيرة على الاستيراد.
هل هناك أمل؟
يرى خبراء أن:
-
أي انفراجة في سوق الرامات لن تحدث قبل منتصف 2026 على الأقل.
-
استقرار الأسعار مرهون بتوازن العرض والطلب عالميًا.
نصائح للمستهلكين قبل بداية 2026
هل تشتري الآن أم تنتظر؟
-
إذا كنت تخطط لشراء هاتف جديد: الشراء قبل نهاية 2025 قد يكون الخيار الأفضل.
-
توقع عروض تصفية مخزون قبل تطبيق الزيادات.
-
تجنب الانتظار الطويل في حال كنت تستهدف فئة سعرية اقتصادية.
خلاصة المشهد: المستهلك يدفع ثمن ثورة الذكاء الاصطناعي
تؤكد المؤشرات أن أسعار الهواتف المحمولة في مصر مقبلة على مرحلة جديدة من الارتفاع، ليس بسبب قرارات محلية فقط، بل نتيجة تحولات عالمية عميقة تقودها ثورة الذكاء الاصطناعي وأزمة الرقائق والذواكر.
وبينما تجني الشركات العملاقة أرباحًا قياسية من مراكز البيانات، يبقى المستهلك العادي هو الحلقة الأضعف، يواجه زيادات متتالية في أسعار الخدمات والأجهزة، وسط تساؤلات مفتوحة حول مستقبل سوق التكنولوجيا في المنطقة.