البريد المصري يطلق خدمة إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية بالتعاون مع مصلحة الدمغة

أعلن البريد المصري عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للمواطنين إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية بالتنسيق مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، في خطوة تعزز من سهولة الحصول على المعلومات الرسمية المتعلقة بأسعار الذهب، وتوفّر بديلًا عمليًا عن زيارة مقار مصلحة الدمغة بشكل مباشر.

تأتي هذه الخدمة ضمن توجه البريد نحو التوسع في الخدمات الحكومية والرقمية، بما يواكب احتياجات المواطنين اليومية ويدعم القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها سوق الذهب.

آلية الحصول على شهادة بسعر المشغولات الذهبية

أوضح البريد المصري في بيان رسمي أن الخدمة تتيح للمواطن تقديم طلب إصدار الشهادة بتاريخ محدد، حيث يتولى البريد:

• استلام الطلبات

• استكمال الإجراءات نيابة عن العميل

• التنسيق الكامل مع مصلحة الدمغة

خيارات استلام الشهادة

وفق النظام الجديد، يمكن للعميل اختيار:

• استلام الشهادة من أقرب مكتب بريد

• استلامها عبر التوصيل إلى محل السكن أو مقر العمل

ويسهم ذلك في توفير الوقت والجهد، وتقديم تجربة خدمة أكثر مرونة وسرعة.

خطوة ضمن خطة التحول الرقمي بالخدمات الحكومية

أكد البريد أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن خطة أشمل للتوسع في:

• الخدمات الحكومية

• الخدمات الرقمية

• الحلول التي تسهّل تعاملات المواطنين

• دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة

ويُعد قطاع الذهب أحد القطاعات المستفيدة مباشرة من هذه الخطوة، نظرًا لاعتماد الكثير من المعاملات على شهادات الأسعار الرسمية.

خدمة صرف الحوالات البريدية عبر شبكة تجار "ضامن"

في سياق متصل، أعلنت شركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية عن تعاون جديد مع البريد المصري، يسمح للمواطنين بصرف الحوالات البريدية النقدية عبر شبكة واسعة من التجار بالمحافظات والمراكز والقرى.

أهداف التعاون

• تعزيز الشمول المالي

• دعم التحول الرقمي

• توصيل الخدمات المالية للمواطنين في المناطق النائية بسهولة

آلية صرف الحوالات عبر ضامن

تقوم الخدمة على إرسال رمز سري متغير (OTP) إلى المستفيد، ليستخدمه في صرف الحوالة بشكل:

• آمن

• سريع

• ومن أقرب نقطة بيع دون الحاجة لزيارة مكاتب البريد

ما يسهم في تخفيف الضغط على الفروع وتسهيل وصول الخدمة إلى مستحقيها.

نقلة جديدة ومهمة في مسار تطوير الخدمات الحكومية والمالية.

يمثل التعاون بين البريد المصري ومصلحة الدمغة من جهة، والبريد وشركة ضامن من جهة أخرى، نقلة مهمة في مسار تطوير الخدمات الحكومية والمالية.
وتعكس هذه الخطوات التزام الدولة بتوفير خدمات سهلة الوصول، تدعم المواطنين وتواكب التحول الرقمي المتسارع.