الكويت تجدد وديعتها بملياري دولار لدعم الاقتصاد المصري حتى 2026

جددت دولة الكويت وديعة مالية بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام إضافي، وذلك بحسب تقرير رسمي صادر عن البنك اليوم الأربعاء حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه مصر جهودًا متواصلة لتعزيز استقرارها المالي وزيادة احتياطاتها من النقد الأجنبي، وسط تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية متنامية.

تجديد الوديعة حتى أبريل 2026

أوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري أن الوديعة الكويتية التي كان من المقرر أن تستحق في أبريل 2025، تم الاتفاق رسميًا على تجديدها لمدة عام إضافي، ليصبح موعد استحقاقها الجديد أبريل 2026.

ويعد هذا التمديد مؤشرًا جديدًا على استمرار الدعم الكويتي للاقتصاد المصري، والذي ظل حاضرًا في السنوات الماضية عبر استثمارات وودائع متنوعة.

ودائع خارجية تتجاوز 9.3 مليار دولار

وفقًا للتقرير ذاته، يبلغ إجمالي الودائع الخارجية لدى البنك المركزي المصري حتى يونيو الماضي نحو 9.3 مليار دولار، موزعة كالتالي:

• 5.3 مليار دولار ودائع سعودية

• 4 مليارات دولار ودائع كويتية (منها الوديعة المجددة بقيمة ملياري دولار)

ويؤكد هذا التنوع في مصادر الدعم الخارجي استمرار الثقة الإقليمية والدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو.

احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 50 مليار دولار

في تطور إيجابي لافت، سجل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري 50.07 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ سنوات، ما يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

الكويت.. شريك اقتصادي رئيسي لمصر

لا تقتصر العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت على الودائع فقط؛ فالكويت تأتي في المرتبة الخامسة عالميًا ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر، والمرتبة الثالثة عربيًا بعد الإمارات والسعودية.

وتشهد العلاقات بين البلدين تعاونًا مستمرًا في مجالات:

• الاستثمار

• البنية التحتية

• الطاقة

• التعاون العسكري

• الدعم المالي

وكان رئيس الوزراء المصري قد زار الكويت في فبراير الماضي لبحث تعزيز الاستثمارات الكويتية في السوق المصرية وبحث ملفات اقتصادية مهمة.

أهمية الوديعة في دعم الاقتصاد المصري

تسهم الوديعة الكويتية في:

• تعزيز سيولة النقد الأجنبي

• دعم استقرار سعر الصرف

• زيادة الثقة في الاقتصاد المصري

• تحسين التصنيف الائتماني

• تدعيم قدرة البنك المركزي على مواجهة الضغوط الخارجية

وتأتي هذه الخطوة في وقت تستعد فيه مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الخليجية والدولية ضمن خطط إصلاح اقتصادي طويلة الأمد.

رسالة دعم واضحة لاستقرار الاقتصاد المصري

يمثل تجديد الوديعة الكويتية بملياري دولار رسالة دعم واضحة لاستقرار الاقتصاد المصري، وخطوة استراتيجية تعزز من قوة الاحتياطي النقدي وتعمّق العلاقات بين البلدين، كما تؤكد مكانة الكويت كأحد أهم الشركاء العرب لمصر في مسيرتها الاقتصادية.