وثيقة إسرائيلية تكشف دعم نتنياهو لتحركات المستوطنين وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية

كشفت وثيقة موكد عن سبب تصاعد العنف الذي تشهده الضفة الغربية منذ مطلع نوفمبر، وتزايد اعتداءات “شباب التلال” والمستوطنين المتطرفين على القرى الفلسطينية، تكشف وثيقة رسمية حصل عليها موقع Ynet عن دعم مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمزارع الاستيطانية الزراعية التي أقيمت في مناطق ج خلال السنوات الماضية، بهدف تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المفتوحة ومنع ما تصفه الحكومة بـ"التمدد الفلسطيني".
وتتزامن هذه التسريبات مع موجة من الدعم الحكومي غير المسبوق لتحركات اليمين المتطرف في الضفة، بقيادة وزراء مثل بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك، اللذين يعززان مشروع "الاستيطان الزراعي" باعتباره أداة جوهرية لفرض واقع جديد على الأرض، في وقت تتجه فيه الحكومة الإسرائيلية نحو نسف مسار الدولة الفلسطينية.
الضفة الغربية تحت ضغط غير مسبوق
تشهد الضفة الغربية منذ شهور تصعيدًا متواصلًا شمل:
-
اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين
-
إحراق ممتلكات وقرى
-
إقامة نقاط زراعية جديدة تحت حماية الجيش
-
تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في جنين وطولكرم ونابلس
وتشير تقارير دولية إلى أن العنف الاستيطاني ارتفع بنسبة تتجاوز 70% منذ نهاية 2023، مع دعم واضح من الوزراء اليمينيين المتشددين الذين يرون أن الفلسطينيين يجب عزلهم وحصرهم في مناطق محدودة.
وفي ظل هذا المشهد المضطرب، تأتي الوثيقة المسربة لتؤكد أن هذا السلوك الاستيطاني ليس منفلتًا أو فرديًا، بل يحظى بسقف سياسي رسمي.
وثيقة إسرائيلية: نتنياهو يدعم المزارع الاستيطانية بهدف منع “الاستيلاء الفلسطيني” على الأراضي
الوثيقة تحمل عنوان:
"ملخص مناقشة رئيس الوزراء بشأن الأدوات التربوية ضد عنف شباب التلال في يهودا والسامرة"
وتكشف أن نتنياهو:
-
يؤيد استمرار المزارع الزراعية اليهودية في الضفة الغربية
-
يعتبرها أداة استراتيجية لحفظ الأراضي المفتوحة في مناطق ج
-
يطالب بمنح كافة الأدوات والموارد لدعم وجود المستوطنين
-
يطالب بتسريع إجراءات تنظيم هذه المزارع قانونيًا
ورغم أن هذه المزارع غير قانونية رسميًا وفق القانون الإسرائيلي ذاته، إلا أنها:

تتمتع باعتراف فعلي
تتلقى دعمًا ماليًا حكوميًا
تخدم مشروع الاستيطان وتمدد اليمين المتطرف
المزارع الاستيطانية: أداة لتعميق السيطرة ومنع التوسع الفلسطيني
تشير البيانات الرسمية إلى:
-
وجود 70–100 نقطة زراعية استيطانية
-
أكثر من 15 نقطة أقيمت بعد اندلاع الحرب
-
اتحاد هذه المزارع عام 2024 تحت "اتحاد المزارع" لزيادة الضغط السياسي
ويؤكد تقرير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن:
"المزارع المعتمدة والمراقبة تمثل استجابة إيجابية ضرورية للحفاظ على مناطق ج وتشكّل ردًا مباشرًا على النشاط الفلسطيني".
ووفق الوثيقة، فإن الحكومة الحالية ترى في هذه المزارع:
-
أداة لعرقلة التوسع الفلسطيني
-
وسيلة لمنع إقامة الدولة الفلسطينية
-
مكوّنًا أساسيًا لسيطرة اليمين المتطرف على الضفة
تصاعد العنف: الأرقام تكشف انتشار “شباب التلال”
عرضت الجهات الأمنية بيانات تشير إلى:
-
وجود 1000 شاب منخرطين في المزارع والتلال
-
300 منهم في دائرة العنف
-
70 فقط يشكّلون “النواة الصلبة” للتنظيمات الاستيطانية العنيفة
وتؤكد الأجهزة الأمنية أن:
-
الباقين ينجرفون تحت قيادة النواة المتشددة
-
بعض القادة البالغين يوجهون عمليات العنف ضد الفلسطينيين
-
محاولات تربوية واجتماعية فشلت في كبح العنف
وفي سياق الجلسة الرسمية، قال نتنياهو إن الهدف هو:
"إخراج أكبر عدد من الشباب اليهود من دائرة العنف باستخدام أدوات تربوية، مع التركيز على المحيط الاجتماعي الداعم".
لكن مسؤولين أمنيين اعترفوا بأن العنف يتزايد رغم كل التدابير.
ميزانيات حكومية لدعم المشروع الاستيطاني
في ظل الحكومة الحالية:
-
قام سموتريتش وستروك بزيادة الدعم الموجه للمزارع
-
تم تخصيص عشرات ملايين الشواقل خلال السنوات الثلاث الماضية
-
يجري تمويل معدات أمنية ومعدات متنقلة لدعم الوجود الاستيطاني
ويقول مسؤولون إن التمويل لا يذهب للبناء—لعدم قانونيته—بل إلى:
-
حراسة
-
معدات مراقبة
-
سيارات متنقلة
-
دعم لوجستي في مناطق الرعي
سموتريتش: "سننهي فكرة الدولة الفلسطينية"
في تعقيبه على الوثيقة، قال بتسلئيل سموتريتش:
"أشكر رئيس الوزراء على دعمه للثورة التي نقوم بها في يهودا والسامرة، من خلال إقامة 132 مزرعة تحافظ على 700 ألف دونم من التوسع العربي غير القانوني. سنعمل معاً على إنهاء فكرة الدولة الفلسطينية."
هذا التصريح يعكس تحولًا أيديولوجيًا رسميًا في الحكومة الإسرائيلية نحو:
-
القضاء على أي حديث عن دولة فلسطينية
-
توفير غطاء سياسي لعنف المستوطنين
-
تعزيز سيطرة اليمين المتطرف على الضفة الغربية

الضفة الغربية أمام مرحلة أكثر خطورة مع تمدد المشروع الاستيطاني
تكشف الوثيقة أن دعم نتنياهو للمزارع الاستيطانية ليس أمرًا إداريًا أو زراعيًا، بل قرار سياسي واستراتيجي يأتي في سياق:
-
صعود اليمين المتطرف
-
تزايد العنف ضد الفلسطينيين
-
مساعٍ حكومية لمنع قيام دولة فلسطينية
-
محاولات فرض واقع جديد على الأرض
ومع استمرار الاعتداءات، وغياب المساءلة، والدعم المالي والسياسي للمستوطنين، تبدو الضفة الغربية مقبلة على مرحلة أكثر توترًا وخطورة، حيث تتراجع فرص أي تسوية سياسية، بينما يتعزز مشروع اليمين لإعادة رسم الخريطة على حساب الوجود الفلسطيني.

