تطورات صادمة في قضية “الجنايني المتحرش” بالأسكندارية تكشف نمطًا متكررًا من الانتهاكات داخل المدارس الخاصة والدولية

قضية تتسع.. ومؤشرات على تعرض أطفال آخرين لاعتداءات مشابهة

كشفت قضية الجنايني المتهم بالاعتداء جنسيًا على تلاميذ مدرسة دولية بالإسكندرية عن تطورات خطيرة خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن المحامي بالنقض طارق العوضي – محامي الضحايا – وصول معلومات موثوقة تشير إلى وجود حالات جديدة يُشتبه في تعرضها لاعتداءات مماثلة بخلاف الحالات الأربع التي تقدمت ببلاغات رسمية.

وأكد العوضي أن التحقيقات ما زالت مفتوحة، وأن المؤشرات الأولية تكشف أن دائرة الانتهاكات قد تكون أوسع بكثير من المتوقع، ما يضع القضية في إطار كارثة تعليمية حقيقية تهدد سلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة والدولية.

قضية ليست فردية.. نمط تكرّر في مدارس خاصة ودولية خلال السنوات الأخيرة

سلسلة من القضايا المماثلة تكشف خللًا خطيرًا في منظومة التأمين التربوي

تأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة من الأحداث التي شهدتها محافظات مصر خلال العامين الماضيين، حيث تم الكشف عن عدة حوادث مشابهة داخل:

• مدارس دولية في القاهرة الجديدة

• مدارس لغات في أكتوبر والشيخ زايد

• رياض أطفال خاصة في الأسكندرية والجيزة

• فروع لمدارس خاصة شهيرة في محافظات الدلتا

جميعها تدور حول تورط عمال، مشرفين، أفراد أمن، أو موظفين غير مؤهلين في انتهاكات جنسية بحق الأطفال، ما يشير إلى خلل مؤسسي يتجاوز حدود الإسكندرية ويتطلب تدخلًا وزاريًا وقانونيًا شاملًا.

العوضي يدعو أولياء الأمور للتحرك الفوري: “الصمت اليوم يعني ضحية جديدة غدًا”

قال طارق العوضي إن المعلومات التي وصلته «لا تحتمل التأجيل»، داعيًا أولياء الأمور الذين يساورهم أي شك إلى:

• التوجه فورًا إلى نيابة المنتزه ثان

• الإدلاء بأقوالهم

• تقديم أي ملاحظات أو مؤشرات على تغيّر في سلوك الأبناء

• الإبلاغ عن أي معلومات يمكن أن تسهم في استكمال كشف الحقيقة

وشدد العوضي على أن التراخي في الإبلاغ قد يؤدي إلى وقوع جرائم جديدة بحق أطفال آخرين.

ضمان سرية كاملة للضحايا وذويهم

القانون يحمي الشهود والأطفال.. والنيابة ملتزمة بالسرية التامة

أكد العوضي أن:

• بيانات الأطفال وأسرهم مصونة بالكامل

• القانون يكفل سرية الشهادات والمعلومات

• النيابة العامة ملتزمة بحماية هويات الضحايا

• مكتبه يتعامل مع كل معلومة بأقصى درجات السرية

وطمأن الأهالي بأن الإبلاغ لن يُعرّض أبناءهم لأي ضرر اجتماعي أو قانوني.

القضية تكشف خللًا في بيئة مدارس يُفترض أنها “آمنة”

داعٍ لمراجعة شاملة لإجراءات التأمين في المؤسسات التعليمية

أشار العوضي إلى أن القضية أخذت مسارًا أكثر تعقيدًا مع المؤشرات الجديدة، خاصة أنها تتعلق بمكان من المفترض أن يكون:

• بيئة آمنة

• مساحة تربوية نظيفة

• ومركزًا للتنشئة والتعليم

إلا أن تكرار الحوادث داخل المدارس الخاصة والدولية يفضح وجود ثغرات أمنية جسيمة في:

• فحص العاملين

• تدريب المشرفين

• رقابة الإدارة

• حماية الأطفال داخل دورات المياه والمناطق المعزولة

• غياب الكاميرات في بعض المدارس الخاصة

وأكد أن ما يحدث يمثل جرس إنذار يستوجب تحركًا عاجلًا من وزارة التربية والتعليم، وإعادة تقييم منظومة الأمان داخل المدارس.

أزمة هيكلية في منظومة حماية الأطفال داخل المدارس الخاصة والدولية

القضية لم تعد حادثة فردية، بل أصبحت مؤشرًا على أزمة هيكلية في منظومة حماية الأطفال داخل المدارس الخاصة والدولية.
توسع دائرة الاتهامات، وظهور حالات جديدة، وصمت بعض الإدارات التعليمية كلها عوامل تهدد ثقة المجتمع في بيئة التعليم، وتفرض ضرورة التدخل السريع قبل أن تتكرر الكارثة في مدارس أخرى.