الصباح اليوم
بوابة الصباح اليوم

الأخبار

الزراعة تُسجل رقماً قياسياً: 8.5 مليون طن صادرات زراعية في 2025

علاء فاروق
-

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية سجلت حتى الآن حوالي 8.5 مليون طن، محققة زيادة تقارب 700 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس نمو الأداء التصديري للقطاع الزراعي المصري.

جاء ذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.

الزراعة تُسجل رقماً قياسياً: 8.5 مليون طن صادرات زراعية في 2025

ووفقًا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية حوالي 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 310 ملايين طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافه) في المركز الرابع بكمية حوالي 300 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 277 ألف طن.

وأشار التقرير، إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، من بينها العنب بكمية 191 ألف طن، والرمان بكمية 148 ألف طن، ثم المانجو 117 ألف طن، تليها الطماطم، والثوم الطازج، والفراولة الطازجة، والجوافة.

وفي سياق متصل، أكد علاء فاروق، أن هذه الطفرة التاريخية، في الصادرات الزراعية المصرية، تعد دليلًا قاطعًا على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتؤكد التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتطلبها الأسواق الدولية، كما أنها شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها.

وأشار الوزير، إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، وذلك باعتبار الصادرات الزراعية أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءًا من المزارع وانتهاءً بالمصدر.

ولفت الوزير، إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلًا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات.