دعوى قضائية تطالب بإلغاء نتائج المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان و19 دائرة أُعيدت بسبب مخالفات مؤثرة

في إطار حرص الدولة المصرية على ضمان انتخابات شفافة تحترم إرادة الناخبين، تتواصل التطورات المرتبطة بانتخابات مجلس النواب 2025، بعدما شهدت الساعات الماضية تحركًا قضائيًا عاجلًا يطالب بإلغاء نتائج المرحلة الثانية من العملية الانتخابية.

هذا التحرك يأتي في ظل النهج الذي اتبعته الدولة منذ بداية الاستحقاق النيابي، حيث لم تتردد الجهات المختصة في إلغاء نتائج 19 دائرة كاملة في المرحلة الأولى بسبب خروقات واتهامات مؤثرة، ما يعكس التزامًا واضحًا بـ"نزاهة الاقتراع أولًا.. وفوق الجميع".

دعوى قضائية تطالب بإلغاء نتائج المرحلة الثانية

كشفت وسائل إعلام مصرية أن أحد المحامين بمحكمة النقض قدّم دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بـ إلغاء نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب التي جرت يومي 24 و25 نوفمبر.

وأوضح المحامي في دعواه أن المرحلة الثانية شهدت — بحسب وصفه — مخالفات جسيمة وصريحة للقانون والدستور المصري، وهو نفس الإطار الذي استندت إليه الدولة في المرحلة الأولى حينما ألغت نتيجة 19 دائرة من أصل 113 دائرة بسبب خروقات مؤثرة.

خريطة الانتخابات.. وقرارات الإلغاء في المرحلة الأولى

أُجريت انتخابات مجلس النواب 2025 على مرحلتين:

• المرحلة الأولى: 10 و11 نوفمبر
  ● أُلغيت نتائج 19 دائرة بسبب مخالفات أثرت على سلامة الاقتراع.

• المرحلة الثانية: 24 و25 نوفمبر
  ● شملت 118 دائرة في 13 محافظة، وتنتظر حاليًا قرارات القضاء والهيئة.

القرارات الصارمة التي اتخذتها الدولة بشأن المرحلة الأولى تعكس رسالة واضحة:

"إرادة الناخب ليست موضع مساومة، والعملية الانتخابية يجب أن تكون شفافة مهما كان الثمن".

غرفة العمليات.. أرقام تكشف حجم المتابعة الرسمية

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء المرحلة الثانية داخل 527 لجنة فرعية موزعة على 13 محافظة، مؤكدًا أن الهيئة تتابع بدقة كل البلاغات والشكاوى.

أبرز ما تلقته الهيئة في المرحلة الثانية:

• 117 شكوى عبر الخط الساخن

• 46 شكوى من ممثلي الأحزاب عبر "الواتساب"

• واقعة واحدة لرشوة انتخابية

• 22 شكوى تتعلق بتوجيه ناخبين

• شكوتان بخصوص "التصويت الجماعي"

• 10 حالات ازدحام وتكدس داخل أو خارج اللجان

هذه الأرقام تؤكد أن عملية الرصد والتوثيق مستمرة وأن أي مخالفة يتم التعامل معها وفق القانون، كما حدث في المرحلة الأولى.

رسالة الدولة: لا تهاون مع أي خرق.. وحق الشعب محفوظ

التجربة الانتخابية الحالية تؤكد أن الدولة تسعى إلى انتخابات نزيهة وشفافة، وتُصرّ على احترام صوت المواطن، وهو ما تُرجِم فعليًا في قرار إلغاء نتائج دوائر كاملة، وفتح الباب أمام الطعون والتحقيقات.

وبينما تنظر المحكمة في الدعوى الجديدة، تؤكد مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية للانتخابات لن تتردد في اتخاذ أي قرار يضمن احترام إرادة الناخبين، سواء بتثبيت النتائج أو إعادة الاقتراع في حال ثبوت المخالفات.