القضاء يحسم نزاع إبراهيم سعيد وطليقته.. حكم نهائي بإلزامه بسداد 150 ألف جنيه نفقة ومستحقات متراكمة

لاعب الكرة السابق يواجه فصلًا جديدًا من أزماته القانونية بعد رفض استئنافه وتثبيت أحكام النفقة
في تطور جديد يعيد الأزمة العائلية بين لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد وطليقته ابتسام علاء إلى الواجهة، أصدرت محكمة مستأنف الأسرة حكمًا نهائيًا برفض الاستئناف الذي تقدم به اللاعب لإلغاء إلزامه بسداد مبلغ 150 ألف جنيه قيمة نفقة متراكمة، مؤكدة بذلك أن الحكم أصبح واجب التنفيذ دون طعن أو تأجيل.
الحكم وضع حدًا لمحاولة جديدة للاعب للتهرب من التزاماته المالية، وأعاد تسليط الضوء على سلسلة طويلة من القضايا التي نشبت بين الطرفين خلال السنوات الماضية.
حكم سابق بالحبس.. بداية تعقّد الأزمة
لم تكن هذه القضية هي الأولى في ملف النزاع؛
ففي وقت سابق، وتحديدًا في الدعوى رقم 5 لسنة 2020، قضت محكمة المعادي بحبس إبراهيم سعيد لمدة شهر واحد بعد ثبوت تخلفه عن سداد:
-
90,750 جنيهًا قيمة متجمد نفقة
-
بدل فرش وغطاء
-
عن فترة 15 شهرًا
-
وبمبلغ 6000 جنيه شهريًا مخصص لمأكل وملبس الصغير
الحكم جاء بعد أن أثبتت المحكمة أن اللاعب امتنع عن السداد رغم مطالبات متعددة، ما أدى إلى اتخاذ هذا الإجراء الحاسم بحقه.

نزاعات متصاعدة.. وتحركات قانونية من الطرفين
الخلافات بين الطرفين لم تتوقف عند النفقة الشهرية. فقد حاول إبراهيم سعيد في وقت سابق الطعن على الحجز على بعض ممتلكاته في إحدى القضايا، إلا أن المحكمة قررت إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى لعدم الاختصاص، ما أدى إلى استمرار الإجراءات دون أي انفراج.
هذه القضايا المتعددة تكشف عن حالة من الصراع القانوني المستمر، إذ تكرر الاتهامات بين الجانبين وتتزايد ملفات الدعاوى، لاسيما تلك المتعلقة بالنفقة ومستحقات الطفل.
قرار مستأنف الأسرة.. نقطة فاصلة جديدة
برفض الاستئناف الأخير، أصبح اللاعب مُلزَمًا بسداد مبلغ 150 ألف جنيه بشكل فوري، ليضاف هذا الحكم إلى سلسلة من القرارات القضائية التي صدرت ضده خلال السنوات الأخيرة.
مصادر قانونية أكدت أن الحكم النافذ لا يقبل الطعن أمام محكمة أخرى، ما يعني أن اللاعب أصبح أمام التزام مالي واجب التنفيذ قد يتسبب في إجراءات قانونية إضافية إذا لم يتم السداد في المواعيد المحددة.
قضية تثير الجدل.. وجمهور اللاعب يعلّق
لم تمر هذه القضية دون تفاعل من متابعي اللاعب، إذ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة تعليقات بين من يرى أن اللاعب يمر بظروف مالية صعبة، وبين من يرى أن حقوق النفقة لا يمكن التهاون فيها وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.

