قرارات مرتقبة قد تهز المشهد السياسي.. تفاصيل المؤتمر ”البث المباشر” للهيئة الوطنية

هل تتجه مصر لإعادة الانتخابات في دوائر مهمة؟ انتظار واسع لقرارات الهيئة الوطنية غدًا الثلاثاء

تعيش مصر اليوم، الثلاثاء 18 نوفم 2025، على وقع ترقّب غير مسبوق لواحد من أخطر المؤتمرات الصحفية في تاريخ الاستحقاقات البرلمانية، حيث تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر رسمي – من المنتظر نقله في بث مباشر عبر القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية – حصاد المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وما انتهت إليه من فحص الطعون والتظلمات، وسط حديث متصاعد عن دوائر مهددة بإعادة الانتخابات، وربما إلغاء النتائج في بعض اللجان بالكامل.

قبل ساعات من الإعلان الرسمي.. ما الذي ستعلنه الهيئة الوطنية غدًا؟ خروقات المرحلة الأولى تحت المجهر

هذا المشهد الاستثنائي يأتي بعد توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة التدقيق التام في الطعون، وعدم التردد في إلغاء النتائج كليًا أو جزئيًا متى تعذر الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين، بما فتح الباب واسعًا أمام سيناريوهات غير مسبوقة، من إعادة الانتخابات في دوائر بعينها، إلى مراجعة أوسع لمسار المال السياسي والخروقات التي رصدتها الأحزاب ومنظمات المتابعة.

ساعة الحسم.. المصريون يترقبون بث مباشر لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

مع اقتراب توقيت المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات في القاهرة، تتجه الأنظار إلى المنصة التي سيظهر عليها المستشار حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة، ليقدّم في بث مباشر البيان الأهم منذ انطلاق السباق البرلماني الحالي.

وبحسب ما أعلنته الهيئة في وقت سابق، فإن المؤتمر سيشهد:

• إعلان النتيجة العامة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

• عرض ما تم بشأن الطعون والتظلمات المقدمة من المرشحين والأحزاب.

• الكشف عن الإجراءات القانونية المتخذة تجاه أي لجنة ثبت فيها وقوع خروقات جسيمة.

ويترقب المرشحون والناخبون أن يتضمن البث المباشر ردًا صريحًا على الاتهامات التي ملأت الفضاء العام خلال الأيام الماضية، من استخدام المال السياسي، وشراء الأصوات، ومنع المندوبين من حضور الفرز في بعض اللجان، ووصولًا إلى مشاهد ازدحام وفوضى موثقة بالفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي.

ماذا قالت الهيئة الوطنية للانتخابات حتى الآن؟

التزام معلن بفحص كل الطعون حتى لو أُلغيَت الانتخابات بأكملها

في مؤتمر سابق، أكد المستشار حازم بدوي أن الهيئة الوطنية للانتخابات ليست بمنأى عما جرى من أحداث خلال التصويت والفرز، وأنها "ليس لديها ما تخفيه"، مشددًا على أن قضاة الهيئة "يخشون الله" ويفحصون كافة الطعون حتى لو أدى ذلك إلى إلغاء الانتخابات بأكملها أو بدوائر بعينها.

عودة الاقتراع؟.. الدوائر المرشحة لإعادة الانتخابات في إعلان الهيئة الوطنية غدًا

هذا التصريح فتح الباب أمام سيناريوهات واسعة، أبرزها:

• إلغاء نتيجة بعض اللجان الفرعية إذا ثبت وقوع تجاوزات مؤثرة في عملية التصويت أو الفرز.

• إعادة الانتخابات في دوائر كاملة إذا تعذر – وفق فحص الهيئة – الوقوف على الإرادة الحقيقية للناخبين، أو ثبت أن الخروقات واسعة النطاق لدرجة تُفسد العملية برمتها.

عشرات التظلمات قيد الفحص.. والأرقام تحت المجهر

بحسب تصريحات رسمية سابقة لمسؤولي الهيئة، تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عشرات التظلمات من المرشحين على نتائج اللجان وإجراءات الفرز، وصلت في بعض التقديرات إلى أكثر من 70 تظلماً، تم رفض جزء منها شكلاً أو موضوعًا، بينما لا يزال جزء آخر قيد الفحص القانوني والفني حتى لحظة المؤتمر المرتقب.

وتشمل التظلمات مجالات متعددة، من بينها:

• الاعتراض على محاضر فرز في لجان فرعية بعينها.

• شكاوى من منع مندوبي بعض المرشحين من حضور الفرز.

• بلاغات عن رشاوى انتخابية وتأثير غير مشروع على إرادة الناخبين.

• ادعاءات بوجود أخطاء في تجميع الأصوات أو إدخال بيانات المحاضر في الأنظمة الإلكترونية.

دوائر مهدَّدة بإعادة الانتخابات.. بين "دائرة الخطر" وحسم الهيئة

ست محافظات في بؤرة الجدل.. لكن لا قوائم رسمية حتى الآن

خلال الأيام الماضية، تحدّثت تقارير صحفية عن أن ما لا يقل عن ست محافظات دخلت ما يشبه "دائرة الخطر"، بسبب حجم الشكاوى المقدّمة في بعض دوائرها، خاصة في محافظات الصعيد وبعض محافظات الدلتا، وسط حديث واسع عن المال السياسي واحتكاكات بين أنصار المرشحين.

إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تُعلن حتى الآن رسميًا أسماء الدوائر المهددة بالإعادة أو الإلغاء، ما يجعل كل ما يُتداول في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في خانة التكهنات، إلى أن يصدر البيان الرسمي في المؤتمر الصحفي الذي سيُنقل في بث مباشر اليوم.

ما المعايير التي قد تدفع لإلغاء النتائج في دائرة ما؟

من الناحية الإجرائية، هناك عدد من الحالات التي يمكن أن تدفع الهيئة – وفق القانون والتصريحات الرسمية – إلى إلغاء نتيجة لجنة أو دائرة:

1. ثبوت وقوع تدخل مادي جسيم في الصناديق أو بطاقات الاقتراع يغيّر النتيجة.

2. استخدام واسع للمال السياسي على نحو يمسّ جوهر حرية الاختيار.

3. منع الناخبين أو مندوبي المرشحين بالقوة أو التهديد من الدخول أو متابعة الفرز.

4. وجود تلاعب في محاضر الفرز أو التجميع لا يمكن تصحيحه فنيًا أو قانونيًا.

في هذه الحالات، يمكن أن تتجه الهيئة إلى:

• إلغاء نتيجة اللجنة الفرعية فقط، وإعادة التصويت فيها.

• أو – إذا تداخلت الخروقات بطريقة تعجز معها الهيئة عن تحديد الإرادة الحقيقية للناخبين – إلغاء نتيجة الدائرة بالكامل وإعادة الانتخابات فيها على مقعد أو أكثر.

بين توجيهات الرئيس واستقلال الهيئة.. لحظة فاصلة في تاريخ البرلمان

تأتي قرارات الهيئة المرتقبة اليوم في ظل توجيهات غير مسبوقة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي طالب الهيئة الوطنية للانتخابات – في منشور رسمي عبر حسابه

• التدقيق التام في كل الأحداث والطعون.

• اتخاذ القرارات التي ترضي الله وتكشف بإخلاص عن الإرادة الحقيقية للناخبين.

• عدم التردد في إلغاء المرحلة كليًا أو جزئيًا في دائرة أو أكثر، إذا تعذر الوقوف على إرادة الناخبين.

• الإعلان عن الإجراءات المتخذة ضد مخالفات الدعاية الانتخابية، بما يعزز الرقابة ويمنع تكرار التجاوزات.

هذه الرسائل وضعت الهيئة في قلب مشهد شديد الحساسية:

• من ناحية، هناك استقلال دستوري للهيئة الوطنية للانتخابات، يجعلها صاحبة الكلمة الأخيرة في قبول النتائج أو إلغائها.

• ومن ناحية أخرى، هناك توجيه سياسي واضح من رأس الدولة بضرورة حماية إرادة الناخبين، حتى لو كان الثمن إلغاء نتائج في دوائر ذات ثقل سياسي أو مالي.

وبين هذين البُعدين، تبدو قرارات اليوم اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة الدولة على الفصل بين المال والسياسة، وفرض قواعد لعب عادلة على كل المتنافسين.

بث مباشر.. ماذا ينتظر الناخب والمرشح من مؤتمر اليوم؟

مع انطلاق البث المباشر لمؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، ينتظر المصريون حزمة من الإجابات الحاسمة:

1. خريطة الدوائر "الآمنة" و"الملغاة" و"المُعادة"

يتطلع الناخبون لمعرفة:

• هل سيتم اعتماد النتائج في غالبية دوائر المرحلة الأولى كما هي؟

• ما هي اللجان أو الدوائر التي سيُعلن إلغاء نتائجها وإعادة التصويت فيها؟

• هل ستُعلن الهيئة – ولو بشكل عام – عن المحافظات أو المناطق الأكثر تسجيلًا للمخالفات، أم ستكتفي بصياغات قانونية مقتضبة؟

2. مصير المال السياسي.. رسائل الردع أم التسويات؟

ملف المال السياسي سيكون حاضرًا بقوة في أذهان الجمهور أثناء متابعة البث المباشر، خاصة مع ما تردد عن مبالغ هائلة دفعها بعض المرشحين للحصول على مقاعد في البرلمان، مقابل إدانات واسعة من قوى سياسية وحزبية معارضة.

تترقب الأوساط السياسية أن يتضمن بيان الهيئة:

• إشارة صريحة إلى ملف شراء الأصوات وتأثيره على النتائج.

• أو على الأقل التأكيد على إحالة بعض الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة، بما يشكل مستوى من الردع في الجولات الانتخابية المقبلة.

3. ماذا بعد القرار؟.. السيناريوهات القانونية والعملية

في حال قررت الهيئة:

• إعادة الانتخابات في بعض الدوائر:

  • سيتم تحديد موعد جديد للتصويت في إطار الجدول الزمني العام.

  • يعاد فتح باب الدعاية وفق ضوابط محددة.

  • تستمر حالة الحشد والتنافس، لكن تحت عين رقابية أكثر تشددًا من الجولة السابقة.

• إقرار النتائج دون إلغاء واسع:

  • سيثير ذلك نقاشًا سياسيًا وإعلاميًا حول مدى كفاية الإجراءات التصحيحية، لكنه في الوقت نفسه يفتح الطريق أمام انعقاد البرلمان الجديد ضمن المواعيد الدستورية.

في الحالتين، ستبقى ثقة المواطن في العملية الانتخابية هي الرهان الأكبر، وهو ما تدركه الدولة والهيئة الوطنية، خاصة بعد التصريحات المتكررة بأن البرلمان المقبل "يجب أن يعبر عن الإرادة الحقيقية للمصريين"

بين الشارع وصالة المؤتمر.. معركة الثقة في صندوق الانتخابات

خلاصة المشهد أن مصر تقف اليوم على أعتاب لحظة فارقة:

• شارع سياسي غاضب من مشاهد المال السياسي والاشتباكات أمام بعض اللجان.

• هيئة وطنية للانتخابات تعلن أنها على استعداد – نظريًا وقانونيًا – لإلغاء الانتخابات حتى لو "بأكملها" متى ثبت أن الإرادة الشعبية شابها ما يفسدها.رئاسة جمهورية ترسل رسالة واضحة بأنها لن تغض الطرف عن التجاوزات، وأن "صوت الناخب" هو الأساس.

وفي المنتصف، يقف المواطن أمام شاشته، يترقب البث المباشر من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، منتظرًا أن يسمع في بيان اليوم ما يطمئنه إلى أن صوته لم يذهب هدرًا، وأن ما دُفع من أموال وما مُورِس من ضغوط لن يكون أعلى من سلطة القانون والدستور.

هذه اللحظة، بكل ما تحمله من قلق وترقب، قد تشكل نقطة بداية لمسارٍ جديد في إدارة الانتخابات البرلمانية في مصر، عنوانه الأبرز:
"لا مقعد بلا شرعية.. ولا شرعية بلا احترام لصندوق حُر ورقابة جادة على المال السياسي".