عبدالله حشيش يكتب : اطماع إثيوبيا التوسعية في حوض النيل بعد إتمام سد النهضة..صراع المياه والطموحات الإقليمية
تزايدت اطماع إثيوبيا في منطقة القرن الافريقي ودول حوض النيل بعد إتمامها بناء سد النهضة بقرار منفرد وتحدي سافر لمبادئ القانون الدولي التي تلزم دول منابع الأنهار بالاخطار المسبق لدول المجري والمصب باية إجراءات في المجاري المائية العابرة للحدود.
إثيوبيا وسردية "الدولة العظمى"
تزايدت احلام إثيوبيا في الوصول إلى تصنيف القوة العظمى في الإقليم، وان على الدول المتماسة معها في الحدود وفي المصالح ان ترضح وتقبل وتتوافق مع مصالح إثيوبيا العظمى كما يفكر بذلك رئيس وزراء إثيوبيا ابي احمد..والذي كشف عن طموحات واحلام دولة إثيوبيا العظمى خلال احتفالات بلاده باكتمال بناء السد وحفل تشغيله باعتباره السد الأكبر في أفريقيا والثاني عالميا.
سد النهضة الأثيوبي
اطماع استعمار ية غير مشروعة.
أعلنت إثيوبيا عبر تصريحات كبار المسئولين عن حلم إثيوبيا في الوصول إلى مياه البحر الأحمر، نظرا لكون إثيوبيا دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا في تسعينيات القرن الماضي، وبعد حرب تحرير دامية للشعب الاريتري استمرت لسنوات قبل أن تحصل إريتريا على استقلالها.... ويشكل حلم إثيوبيا في الوصول لمياه البحر الأحمر حلما يراود عقول قادة إثيوبيا على مدار السنين.... وتستغل إثيوبيا حاليا موانئ جيبوبي في تجارتها الخارجية، وتريد إثيوبيا امتلاك وإدارة ميناء على سواحل البحر الأحمر ، وكانت إثيوبيا قد نحجت في عقد اتفاق مع إقليم أرض الصومال حيث استأجرت إثيوبيا منطقة ساحلية لاقامة ميناء وقاعدة عسكرية مقابل اعتراف إثيوبيا بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة عن الصومال، مما آثار غضب دولة الصومال والجامعة العربية على هذا الاتفاق باعتباره يؤسس لتقسيم دولة الصومال.. مما يزيد من التوتر العسكري في منطقة القرن الافريقي وربما يعيد للاذهان حرب اوجادين بين إثيوبيا والصومال والتى استمرت لسنوات.. حلم امتلاك ميناء على الأحمر كان أحد الأوراق التي طرحتها وسائل إعلام إثيوبيا على مدار سنوات أزمة سد النهضة باطرافها الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا... التسريبات الاعلامية في ذلك الوقت، طرحت بصفة غير رسمية بان تحصل إثيوبيا على ميناء على سواحل السودان وان تتحمل مصر وأطراف دولية تكلفة الإنشاء مقابل ان تتعاون إثيوبيا مع دولتي المصب مصر والسوداني الخلافات حول سد النهضة.
بيع المياه والكهرباء.
منذ بداية العمل في بناء السد الإثيوبي، والمؤسسات الإثيوبية تقود حمله تسويق للمشروع باعتباره المشروع القومي الذي سيحل كل مشاكل الشعب الإثيوبي وسوف يحقق لهم التنمية والرفاهيةوالنفوذ الإقليمي، وان السد سوف ينتج طاقة كهربائية سيتم بيعها لدول حوض النيل وأطراف اقليمية ودولية مما سيحقق التنمية والنهوض لدولة إثيوبيا.... لكن حلم بيع كهرباء السد الإثيوبي، اصطدام بمشاكل تشغيل توربينات السد، كما واجه تحديات تسويق إنتاج كهربا السد والتى تحتاج إلى شبكات ربط بين الدول، علاوة على أن بعض دول حوض النيل الذين كانت تعول عليهم إثيوبيا في شراء الكهرباء... نجحت بعض دول حوض النيل في إقامة سدود وإنتاج حاجتها من الكهرباء مما اجهض جزء كبير من أحلام اثيوبيا... ويتبقى لاثيوبيا حلم بيع المياه ضمن مشروع دولي سبق وطرحه البنك الدولي مطلع الألفية الحالية تحت عنوان ما يعرف بتسعيره المياه وهو ما تحدث عنه وزراء حكومة إثيوبيا على مدار السنوات الماضية حيث تواترت تصريحاتهم بأن مياه النيل ملك إثيوبيا ومن حقها ان تحصل على مقابل هذه المياة العابرة للأراضي الإثيوبية. :