«سابقة في الشيوخ الأمريكي».. ديمقراطيون يطرحون قرارًا يحثّ ترامب على الاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح

في خطوة رمزية غير مسبوقة داخل مجلس الشيوخ الأمريكي، قدّم عدد من أعضاء المجلس من الحزب الديمقراطي بقيادة السيناتور جيف ميركلي (أوريغون) مشروع قرار يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح إلى جانب إسرائيل آمنة، وذلك قبل أيام من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. القرار يعدّ الأول من نوعه داخل مجلس الشيوخ، ويعكس اتساع الهوّة داخل الحزب الديمقراطي حول مقاربة الحرب في غزة ومستقبل حلّ الدولتين.

المشروع لايمكن تمريرة في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ

وبحسب تقارير أمريكية، فإن التحرك يحظى بدعم مجموعة محدودة من الديمقراطيين والتقدميين، من بينهم أسماء بارزة، فيما لا يُتوقع تمريره في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ واصطدامه بمواقف رافضة داخل الحزب الجمهوري. ومع ذلك، يرى مقدّموه أنه يهدف إلى إرسال رسالة سياسية ترفع الضغط على الإدارة للمساعدة الإنسانية في غزة وتثبيت مسار سياسي واقعي يفضي إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح وحدود مرجعية ما قبل 1967 وحوكمة عبر السلطة الفلسطينية.

ويؤكد نصّ المبادرة—وفق بيان مكتب ميركلي—أن الاعتراف الأمريكي يمكن أن يسهم في حفظ فرص السلام وتقليل دوامة العنف عبر إعادة ضبط المسار السياسي، مع الدعوة المتزامنة إلى وقف الحرب وتوسيع المساعدات ووقف الاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى. التحرك يتقاطع مع مساعٍ متوقعة في مجلس النواب يقودها النائب رو خانا لحشد تأييد مماثل.

القرار مرتبط بتوازنات مجلس الشيوخ الحالي وحسابات البيت الأبيض

على الأرض، تأتي المبادرة وسط أجواء أمريكية وأطلسية متحركة إزاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومع تصاعد الجدل في واشنطن حول توصيف الحرب في غزة بعد مواقف لافتة من بعض المشرّعين. لكن من الناحية الإجرائية، يبقى مشروع القرار غير ملزم، ومآله مرتبط بتوازنات مجلس الشيوخ الحالي وحسابات البيت الأبيض، ما يجعله—حتى لو سقط تصويتيًا—علامة فارقة في تحوّل الخطاب السياسي الأمريكي تجاه حلّ الدولتين.

قرار «تاريخي» من حيث الرمزية ضعيف الحظوظ تشريعيًا

قرار ديمقراطي «تاريخي» من حيث الرمزية، ضعيف الحظوظ تشريعيًا، لكنه يضع الاعتراف الأمريكي بدولة فلسطينية على طاولة النقاش في مجلس الشيوخ لأول مرة، ويربطه بمسار تهدئة إنسانية وسياسية قبل اجتماعات الأمم المتحدة—ما قد يترك أثرًا تراكميًا في معادلة واشنطن تجاه الصراع.