الصباح اليوم
بوابة الصباح اليوم

أسرار السياسة

تعزيز الوعي بالحقوق.. اختتام البرنامج التدريبي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بنجاح

المجلس القومي لحقوق الإنسان
-

اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان – لجنة التدريب فعاليات البرنامج التدريبي الذي حمل عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان"، والذي أُقيم على مدار يومين بالقاهرة.
وشارك في البرنامج كل من الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، والأستاذ عصام شيحة عضو المجلس وأمين اللجنة التشريعية، إلى جانب نخبة من الكفاءات من الأمانة الفنية، وذلك ضمن جهود المجلس لنشر الثقافة الحقوقية وإعداد كوادر وطنية مؤهلة للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان بكفاءة وفاعلية.

محاور البرنامج التدريبي

تناول البرنامج التدريبي عدة محاور شملت:

  • الأسس النظرية والعملية لحقوق الإنسان.

  • نشأة حقوق الإنسان ومصادرها الوطنية والدولية.

  • آليات تلقي ومتابعة الشكاوى الحقوقية.

  • دور المجلس في متابعة القوانين والسياسات العامة المتعلقة بحقوق الإنسان.

  • العلاقة الوثيقة بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.

أهمية التدريب وبناء القدرات

أوضح الدكتور إسماعيل عبد الرحمن أن الإنسان يظل الغاية والوسيلة في منظومة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه الحقوق مرت بأربع مراحل رئيسية: البيان، الإعلان، الإلزام، والتجريم، والتي يسعى المجتمع الدولي لترسيخها من خلال الآليات القضائية الدولية.
وأشار إلى أن الدستور المصري يتضمن بابًا كاملاً للحقوق والحريات، وهو المصدر الأهم لرسخ القواعد الوطنية، ويلزم جميع مؤسسات الدولة باحترامها.
وأكد أن بناء القدرات الوطنية يعد من صميم عمل المجلس، لأن تمكين الكوادر هو الطريق لضمان ممارسة حقوق الإنسان بشكل فعال ومستدام.

تحويل المبادئ إلى سياسات قابلة للتنفيذ

شدد الأستاذ عصام شيحة على أن التدريب على أساسيات حقوق الإنسان يتيح للمتدربين تحويل المبادئ إلى سياسات وإجراءات عملية تحمي الكرامة الإنسانية.
وأضاف أن بناء كوادر واعية بحقوقها وقادرة على الدفاع عنها يمثل رافعة حقيقية لتقدم المجتمع، مؤكدًا أن هذه البرامج تمثل استثمارًا مباشرًا في الإنسان ينعكس على تطور المؤسسات وتعزيز سيادة القانون.

تسليم الشهادات واستمرار البرامج

اختتمت الدورة التدريبية بتسليم الشهادات للمشاركين، مع التأكيد على مواصلة تنظيم البرامج التدريبية والأنشطة التفاعلية خلال المرحلة المقبلة، لتعزيز تمكين الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان كالتزام مشترك بين الدولة والمجتمع.