الاقتصاد المصري يسجل أعلى موارد دولارية في تاريخه يوليو 2025.. خطة شاملة حتى 2030
حقق الاقتصاد المصري خلال يوليو 2025 طفرة إيجابية غير مسبوقة بعدما سجلت البلاد أعلى مستوى من الموارد الدولارية في تاريخها، وسط استقرار واضح في سعر الصرف وتحسن ملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج. هذا الأداء المتطور يعكس حجم الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي المنعقد بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، أن التحسن الكبير في المؤشرات الاقتصادية لم يكن وليد برنامج صندوق النقد الدولي فقط، بل جاء ثمرة تنفيذ برنامج إصلاح وطني شامل يستند إلى سياسات مدروسة واستراتيجيات تنموية طويلة المدى.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل حالياً على صياغة خطة اقتصادية شاملة تمتد حتى عام 2030، ومن المقرر طرحها للنقاش المجتمعي في سبتمبر/أيلول المقبل لاعتمادها قبل نهاية العام، مشيراً إلى أن هذه الخطة ترتكز على مخرجات الحوار الوطني والاستراتيجيات الخاصة بالقطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، مع مؤشرات كمية واضحة تستهدف رفع معدلات النمو وتعزيز الموارد المستدامة.
مؤشرات اقتصادية قياسية
كشف رئيس الوزراء عن تحقيق موارد دولارية تاريخية بلغت 8.5 مليار دولار في يوليو الماضي، مدفوعة بزيادة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج التي تجاوزت 3.6 مليار دولار خلال الشهر ذاته، وهو ما أسهم في رفع الاحتياطي النقدي إلى 49 مليار دولار. كما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 13.1% مقارنة بـ14.4% في الشهر السابق، بينما سجل العجز التجاري تراجعاً بنسبة 25% ليصل إلى 11 مليار دولار خلال خمسة أشهر فقط.
وأشار مدبولي إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في تعزيز الصادرات وتحقيق نمو مستدام بالقطاعات الإنتاجية والخدمية، رغم التحديات الجيوسياسية العالمية التي أدت إلى تراجع مؤقت في إيرادات قناة السويس.
أولويات الحكومة
شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستواصل العمل على تعظيم الموارد المستدامة عبر التركيز على الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية، ودعم السياحة كأحد المصادر الرئيسية للدخل القومي، إضافة إلى تشجيع تحويلات المصريين بالخارج بوصفها ركيزة أساسية لدعم الاحتياطي النقدي. كما أكد على أهمية تخصيص موارد إضافية لصيانة البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى لضمان استمرارية الإنجازات والحفاظ على جودة الخدمات.
خطوات جديدة في التعليم
في إطار موازٍ، أعلن مدبولي عن إدخال مادة الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية اعتباراً من الصف الأول الثانوي ابتداءً من العام الدراسي المقبل، وذلك بالتعاون مع مؤسسة تعليمية يابانية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر لبناء جيل جديد قادر على المنافسة في سوق العمل المستقبلي.
رؤية مستقبلية
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو التعافي المستدام، وأن الخطة الممتدة حتى 2030 ستشكل خريطة طريق واضحة لتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية.