كواليس انسحاب المحامي هاني عوض من هيئة الدفاع عن مروة يسري --الشهير ببنت الرئيس

أعلن المحامي والباحث الحقوقي المصري هاني عوض انسحابه رسميًا من هيئة الدفاع عن السيدة مروة يسري، المتهمة في قضايا مثيرة للجدل تتعلق بمحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما أثير حول شبهات غسل الأموال وتجارة الأعضاء. القرار جاء بعد شهور من العمل التطوعي في القضية، وسط أجواء متوترة وضغوط إعلامية وسياسية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والحقوقية.

بداية المشاركة في القضية

أوضح عوض في بيانه أن دخوله هيئة الدفاع لم يكن قائمًا على معرفة شخصية بمروة يسري، حيث لم يسبق له لقاؤها من قبل. انضمامه جاء من خلال أحد المحامين الحاملين لتوكيل رسمي عنها، والذي أطلعه على تفاصيل أولية تتعلق بالقضية.
الدافع الأساسي، كما يؤكد، كان موقفه المعلن منذ أكتوبر الماضي ضد ممارسات بعض صناع المحتوى على موقع "تيك توك" والمتهمين في قضايا غسل أموال. من هذا المنطلق، رأى أن انضمامه إلى هيئة الدفاع يعد التزامًا أخلاقيًا ومهنيًا تجاه قضية رأي عام.

ضغوط إعلامية وتشويه ممنهج

خلال فترة عمله، واجه المحامي ضغوطًا إعلامية متزايدة، تمثلت في حملات وصفت مروة يسري بكونها "خالد سعيد جديد"، أو ربطها بجماعة الإخوان المسلمين، أو الترويج لفكرة وقوف جهات خارجية وراءها. عوض اعتبر هذه التوصيفات غير موضوعية، وأنها تعكس رغبة بعض المنصات في توظيف القضية سياسيًا بعيدًا عن جوهرها القانوني.
كما فوجئ بظهور شخص يُدعى "أليكس" ذكر اسمه وصفته السابقة كمدير لمكتب المحامي البارز منتصر الزيات، في محاولة للإيحاء بوجود علاقة بين القضية والزيات، وهو ما نفاه عوض جملة وتفصيلاً.

تهديدات وتحريض خطير

كشف عوض عن تعرض بعض المحيطين به لتهديدات من أشخاص نسبوا أنفسهم إلى جهات سيادية، بهدف الضغط عليه للتراجع عن دعمه للقضية. وزاد الموقف خطورة بعد أن ظهر "أليكس" في مقاطع فيديو عبر قناة الإعلامي أحمد رجب، وهو يحرض بشكل مباشر على إحراق مكاتب المحامين المكلفين بالدفاع عن مروة، وهو ما اعتبره تهديدًا صريحًا للأمن الشخصي ولحرية العمل القانوني.

جدل حول الانتماءات والمال

أحد أبرز المحاور التي زادت من تعقيد المشهد، وفق ما أوضحه عوض، هو الإلحاح الإعلامي على مسألة ادعاء مروة بانتمائها لعائلة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك. رغم تأكيده المتكرر أن هذا الأمر لا يعنيه كمحامٍ وأنه يركز فقط على الجانب القانوني للقضية، إلا أن طبيعة الأسئلة الإعلامية أوحت للرأي العام بأن هناك محركين خلف الكواليس، وهو ما رفضه تمامًا.
كما نفى بشكل قاطع ما تردد عن تلقيه أموالاً أو هدايا، سواء منفردًا أو بالاشتراك مع زملاء الدفاع، عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأكد أنه دخل القضية متطوعًا، تكفل من ماله الخاص بتكاليف السفر لحضور جلسات تجديد الحبس، معتبرًا ذلك واجبًا مهنيًا لا ينتظر مقابلاً.

انسحاب رسمي ولكن متابعة حقوقية

أكد هاني عوض أنه محامٍ جنائي بالأساس، تخرج على يد كبار رموز المحاماة في مصر، وأنه يرفض أن يكون موجّهًا أو أداة في يد أي طرف. وبناءً عليه، أعلن انسحابه رسميًا من هيئة الدفاع أمام المحكمة، مع تأكيده في الوقت ذاته أنه سيستمر في متابعة القضية من زاويتها الحقوقية والإعلامية، لما تحمله من أهمية للرأي العام المصري.
واعتبر أن خروجه يتيح لزملائه في هيئة الدفاع حرية أكبر في إدارة القضية، دون حرج أو تأثير خارجي.

قضية رأي عام بامتياز

يرى مراقبون أن انسحاب عوض يعكس حجم الضغوط السياسية والإعلامية التي تحيط بالقضية، والتي لم تعد تقتصر على الجوانب القانونية. فالقضية تحولت إلى ملف رأي عام، يختلط فيه القانوني بالسياسي، والإعلامي بالشعبي، وهو ما يجعلها اختبارًا مهمًا لمدى استقلال مهنة المحاماة في مصر.

وفي ختام بيانه، وجه عوض الشكر لكل المتابعين والمتضامنين مع مروة يسري، مشددًا على أن "القاهرة ستبقى ساحة مفتوحة للنقاش القانوني والإعلامي حول قضايا الحريات، وأن الدفاع عن المبدأ لا يتوقف عند قرار انسحاب من قضية، بل يستمر في أشكال أخرى".