من الحبس إلى الحساب الضريبي.. كيف تُحاصر الدولة أرباح التيك توكرز؟
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعي والنيابي، في تقرير له بعنوان:
«كيف تُفرض الضرائب على أرباح صنّاع المحتوى؟»، تفاصيل إلزام من تتجاوز أرباحهم السنوية 500 ألف جنيه بفتح ملف ضريبي لدى مصلحة الضرائب المصرية.
التقرير أشار إلى أن المشرّع بدأ في تنظيم نشاط "البلوجرز"، و"اليوتيوبرز"، و"التيك توكرز"، للحد من الفوضى المتصاعدة على منصات التواصل الاجتماعي، ولضبط المنظومة الرقمية بما يواكب القيم المجتمعية.
من الحبس إلى الحساب الضريبي.. كيف تُحاصر الدولة أرباح التيك توكرز؟
وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن الحملة الأمنية والقضائية مستمرة في تطهير منصات السوشيال ميديا من المحتوى المسيء والخادش للحياء، حيث شملت التحقيقات والقرارات القضائية الأخيرة عددًا من الشخصيات الجدلية مثل: سوزي الأردنية، شاكر المحظور، موكا موكا، محمد عبدالعاطي، مداهم، ليلى الشبح، ولُوشا، وغيرهم من صُنّاع المحتوى الذين وُجهت إليهم اتهامات بالإساءة للقيم الأسرية والمجتمعية.
وتعددت الاتهامات ما بين جرائم مُخلة بالآداب العامة، وانتهاكًا للقيم الأسرية والمجتمعية وهدمها، وغسل الأموال وحيازة مخدرات وسلاح بدون ترخيص، وبث محتويات تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء وتمثل اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وذلك بغرض جذب أكبر عدد من المشاهدات وتحقيق أرباح ومكاسب مادية غير مشروعة، وقد تم ضبط جانب منها، الأمر الذى جعل الحديث يطفو على السطح حول قيد ووصف تلك القضايا حال إحالة المتهمين للمحاكمة.
في التقرير التالي، نلقى الضوء على جريمة اتهام التيك توكرز والبلوجرز وصانعى المحتوى من التهرب الضريبى، وكيفية التصدي لهذه الجريمة، وأبرزها قرار الحكومة بتطبيق الضريبة علي من يتجاوز 500 ألف جنيه، بداية لكشف أرباح عشاق السوشيال ميديا؟ وكيفية تطبيق ذلك القرار؟ ومدى العائد على الدولة، خاصة وأن كل من يروج لسلعة أو خدمة ويحقق إيراداً يخضع للضريبة، حتى لو الخدمة من خلال مقاطع فيديوهات تبث، فكل دول العالم تطبق تلك الضرائب، وهناك ضرائب تفرض على التجارة الإلكترونية والمروجين لسلع وخدمات الاستشارات عبر الإنترنت، فإذاً القانون ليس جديداً، وإنما يستهدف كل ذلك تحقيق العدالة الضريبية على المواطنين وضم الاقتصاد الغير الرسمى للاقتصاد الرسمي.