الرئاسة الفلسطينية تنفي تعين شخصية لإدارة قطاع غزة وتؤكد أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة

نفى مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، اليوم، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم وموافقة القيادة الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأوضح المصدر أن الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة الشرعية أو اللجنة الإدارية التي يتم التوافق عليها، ويرأسها وزير في الحكومة، مشددًا على أن أي تعامل مع غير ذلك يعد خروجًا عن الخط الوطني الفلسطيني.

محاولة لتكريس الانقسام الجغرافي والسياسي

وأكد المصدر أن هذه المزاعم تتساوق مع ما يريده الاحتلال الإسرائيلي من فصل غزة عن الضفة الغربية وتهجير سكانها، في محاولة لتكريس الانقسام الجغرافي والسياسي، موضحًا أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن الحفاظ على وحدته الترابية والسياسية أولوية وطنية.

وتأتي هذه التصريحات ردًا على ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، التي زعمت وجود اتصالات مستمرة منذ أشهر لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة حاكمًا على قطاع غزة، برعاية جامعة الدول العربية، وبقبول من إسرائيل والولايات المتحدة، بهدف إدارة المرحلة الانتقالية والوصول إلى ما وصفته بـ"اليوم التالي" في غزة.

لم يصدر أي تعليق رسمي من سمير حليلة حول ما تم تداوله

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الجهود يقودها لوبي سياسي يمثله آري بن مناشيه، وهو رجل ضغط إسرائيلي يقيم في كندا، ويعمل على تسويق الفكرة للأطراف الإقليمية والدولية، في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من سمير حليلة حول ما تم تداوله.

المصدر الرئاسي شدد على أن أي مساعٍ لفرض إدارة خارج الإطار الوطني الفلسطيني مرفوضة جملة وتفصيلًا، وأن الموقف الرسمي ثابت برفض أي حلول تنتقص من السيادة الفلسطينية أو تمس بوحدة الأرض والشعب، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف لخدمة مخططات الاحتلال.

التوتر السياسي والأمني في قطاع غزة

وتأتي هذه الأنباء في ظل حالة من التوتر السياسي والأمني في قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق يوقف التصعيد، وسط تحذيرات فلسطينية من أي محاولات لتغيير الوضع السياسي أو الإداري في القطاع خارج إطار الشرعية الفلسطينية.