احتجاز إسرائيليين في بلجيكا بتهم تتعلق بجرائم حرب في غزة
كشفت السلطات البلجيكية عن احتجازها لفترة وجيزة اثنين من الإسرائيليين، بعد مشاركتهما في مهرجان موسيقى إلكترونية شهير، وذلك عقب اتهامات من جماعات مؤيدة للفلسطينيين بتورطهما في جرائم حرب في قطاع غزة.
بلجيكا تحقق مع جنديين إسرائيليين بسبب بلاغات قانونية
أوضح مكتب المدعي العام الفيدرالي البلجيكي أن الشرطة تلقت شكاوى قانونية تزعم أن الشخصين المحتجزين يعملان كجنديين في الجيش الإسرائيلي، وشاركا في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في غزة.
ووفقًا للسلطات، تم رصدهما خلال مهرجان "تومورولاند" الموسيقي قرب مدينة أنتويرب، حيث تم تحديد هويتهما واستجوابهما، ثم أُطلق سراحهما لاحقًا بعد استيفاء الإجراءات القانونية الأولية.
وأشار البيان إلى أن القضاء البلجيكي لديه اختصاص قضائي خارج الإقليم فيما يتعلق بجرائم الحرب، لكنه رفض تقديم معلومات إضافية في هذه المرحلة، نظرًا لسرية التحقيقات الجارية.
ملك بلجيكا يندد بأوضاع غزة: «وصمة عار على الإنسانية»
وفي سياق متصل، ألقى الملك فيليب، عاهل بلجيكا، خطابًا بمناسبة العيد الوطني لبلاده، خصص جزءًا كبيرًا منه للحديث عن الكارثة الإنسانية الجارية في غزة.
وقال الملك: يموت الأبرياء جوعًا، ويُقصفون بالقنابل، ويُحاصرون حتى الاختناق في قطاع غزة. لقد طال أمد هذا الوضع، وهو وصمة عار على «البشرية جمعاء».
وأضاف أن القانون الدولي، الذي كان لعقود حجر الزاوية في العلاقات الدولية، أصبح اليوم موضع شك، مؤكدًا أن انتهاكه لا يضر بدولة بعينها، بل يهز استقرار العالم أجمع.
كما عبّر عن دعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إنهاء الحرب والمعاناة في غزة على الفور.
إسرائيل ترفض إدانة دولية لطريقة إدارتها للوضع في غزة
في المقابل، ردت إسرائيل بغضب على بيان مشترك صادر عن 25 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا، أدان ما وصفه بـ"نموذج تقديم المساعدات" الإسرائيلي في غزة، ودعا إلى وقف الحرب.
وصرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن البيان«منفصل عن الواقع، ويرسل رسالة خاطئة إلى حماس».
وأضاف المتحدث أن المسؤول الوحيد عن استمرار الحرب ورفض الاتفاقات هو حركة حماس، معتبرًا أنها من بدأت النزاع وتعمل على إطالته.
تحقيقات دولية مستمرة واحتقان سياسي متصاعد
تعكس هذه التطورات تصاعد التوترات القانونية والسياسية حول العدوان على غزة، وتزايد الدعوات الدولية للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي، في وقت تواصل فيه إسرائيل رفضها للانتقادات الموجهة إليها، معتبرة أنها منحازة ولا تراعي الواقع الأمني على الأرض.