رفع مخصصات برنامج رد أعباء الصادرات إلى 45 مليار جنيه
شهد برنامج رد أعباء الصادرات الجديد زيادة نسبة المساندة للشركات المصدرة إلى الأسواق الأفريقية من 15 إلى 25 في المئة، وهي النسبة نفسها التي تم رفعها للشركات المتواجدة في محافظات الصعيد، في خطوة تهدف إلى تعزيز وجود الصادرات المصرية في الأسواق ذات الأولوية الاستراتيجية.
مضاعفة الموازنة إلى 45 مليار جنيه
خصصت الحكومة موازنة جديدة للبرنامج بقيمة 45 مليار جنيه للعام المالي 2025 - 2026، مقارنة بـ23 مليار جنيه في العام المالي الحالي. وتوزع الموازنة الجديدة بواقع 38 مليار جنيه على القطاعات التصديرية المستهدفة، و7 مليارات جنيه ضمن موازنة مرنة لدعم القطاعات والمنتجات ذات الأولوية الاقتصادية.
نموذج اقتصادي لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية
تم إعداد نموذج اقتصادي لتوزيع المخصصات يعتمد على أربعة معايير رئيسية: القيمة المضافة بنسبة 50 في المئة، معدل نمو الصادرات بنسبة 30 في المئة، الطاقة الإنتاجية بنسبة 10 في المئة، وعدد المشتغلين بنسبة 10 في المئة، بما يضمن توزيع الدعم على أسس موضوعية تتوافق مع الأداء الحقيقي للقطاعات.
محددات أساسية وإضافية لدعم القطاعات التصديرية
شمل البرنامج محددات رئيسية لتحديد أحقية الدعم، أبرزها قيمة الصادرات والقيمة المضافة. كما ضم محددات إضافية مثل دعم المشاركة في المعارض الدولية، تنمية الأسواق المستهدفة، دعم الشحن، العلامات التجارية، المعايير البيئية الدولية، وكفاءة الطاقة. وتم اعتماد آلية مرنة لتحديد نسب هذه المحددات تبعاً لاحتياجات كل قطاع على حدة.
الموازنة المرنة لدعم القطاعات التحولية
الموازنة المرنة البالغة 7 مليارات جنيه تستهدف عدة محاور، منها تقديم حوافز على المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي العالي، خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية، وجذب استثمارات الشركات العالمية، ودعم الشركات الرائدة محلياً، إضافة إلى تطوير البنية التحتية المرتبطة بالتصدير.
ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير
يتميز البرنامج الجديد بعدة مميزات، أهمها مرونته في تلبية احتياجات الشركات من مختلف الأحجام، وتوجيهه ضمن إطار استراتيجية واضحة لتعزيز التنافسية وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية عالمياً. كما يلتزم البرنامج بسرعة صرف المستحقات خلال فترة لا تتجاوز 90 يوماً من تقديم الطلبات، دون خصم أية مديونيات ضريبية.
البرنامج الحالي للعام المالي 2024 - 2025
خصصت الحكومة 23 مليار جنيه للبرنامج الحالي، مع الالتزام الكامل بالموازنة المعتمدة. وتم تخصيص حصص لكل قطاع تصديري لضمان العدالة في التوزيع.
وطبق البرنامج آلية صرف فوري للدفعة الأولى من المساندات دون أي خصم ضريبي، مع عدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي.