الوزير: تسليم فوري لأراضي الاستثمار الصناعي بمجرد خطاب التخصيص

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على ضرورة تسليم الأراضي للمستثمرين الصناعيين بشكل فوري بمجرد صدور خطاب التخصيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، دون انتظار استكمال الإجراءات البيروقراطية بين الجهات الحكومية المختلفة.

ووجّه بتطبيق هذا الإجراء في جميع المحافظات لضمان تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الصناعية.

توسيع التخطيط لتوطين الصناعات المحلية

أوضح الوزير أهمية توسيع نطاق التخطيط لتوطين صناعات استراتيجية في المناطق الصناعية المختلفة، مشددًا على أن عملية التوطين يجب أن تعتمد على الميزات النسبية والموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة بكل محافظة.

وأكد أن التركيز سيكون على الصناعات التي تعزز التصنيع المحلي وتوفر فرص عمل، بما يساهم في رفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

استكمال البنية التحتية وتسهيل الإجراءات

شدد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال البنية التحتية داخل المناطق الصناعية، ورفع كفاءتها بما يسهل تشغيل المصانع الجديدة خلال أقصر فترة زمنية ممكنة.

ووجه بضرورة تيسير الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين الصناعيين، مع تقديم الدعم اللازم لتذليل أي عقبات تواجه عملية التشغيل الفعلي للمشروعات.

التزام الدولة بمنع التعدي على الأراضي الزراعية

أكد كامل الوزير أن الدولة لن تسمح بإقامة أي مشروعات صناعية على أراضٍ زراعية أو داخل الكتل السكنية، وذلك في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنظيم التنمية العمرانية.

وأضاف أن التنمية الصناعية الحقيقية ستُنفذ فقط داخل المناطق الصناعية المخططة والمجهزة، التي توفر بيئة آمنة ومستدامة للنشاط الصناعي.

اللقاء مع مسؤولي البحيرة والمستثمرين المحليين

جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وعدد من مستثمري المحافظة.

وناقش الاجتماع سبل دعم الاستثمار الصناعي داخل محافظة البحيرة، مع استعراض التحديات الحالية والفرص الاستثمارية المتاحة.

دعوة للاستثمار المسؤول وتقديم المصلحة العامة

اختتم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل حديثه بدعوة المستثمرين إلى تغليب المصلحة العامة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الأراضي الزراعية مسؤولية وطنية مشتركة.

وأكد أن الدولة لن تدخر جهدًا في توفير بيئة استثمارية جاذبة داخل المناطق الصناعية المخططة، مع إتاحة بدائل مناسبة للمستثمرين الجادين.