سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 21 مايو 2025.. الأخضر يواصل التراجع لأدنى مستوى منذ بداية العام

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، ليسجل أدنى مستوياته منذ بداية العام في عدد كبير من البنوك، مواصلًا هبوطه لليوم الثاني على التوالي وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية وتدفقات نقدية قوية تدعم الجنيه.
عدة أسباب وراء تراجع سعر صرف الدولار في مصر
يأتي انخفاض الدولار في السوق المصري مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها:
-
قفزة غير مسبوقة في تحويلات المصريين بالخارج، التي سجلت وفق البنك المركزي المصري نحو 8.7 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 77.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
-
نجاح سياسة توحيد سعر الصرف في مارس 2024، والتي ساعدت في إعادة تدفقات الحساب الجاري إلى النظام المصرفي الرسمي.
-
زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لمتابعة المراجعة الخامسة من برنامج التسهيل الممدد، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في استقرار الاقتصاد المصري.
-
مساعدات مالية أوروبية مرتقبة بقيمة 4 مليارات يورو ستُصرف على دفعات وفقًا لتقدم مصر في تنفيذ خطة الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد.
-
أسعارصرف الدولار اليوم في البنوك العاملة في مصر
فيما يلي أسعار الدولار المحدثة اليوم الأربعاء 21 مايو 2025:
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 49.83 جنيه | 49.96 جنيه |
البنك الأهلي المصري | 49.86 جنيه | 49.96 جنيه |
بنك مصر | 49.86 جنيه | 49.96 جنيه |
بنك القاهرة | 49.86 جنيه | 49.96 جنيه |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 49.86 جنيه | 49.96 جنيه |
بنك الإسكندرية | 49.86 جنيه | 49.96 جنيه |
بنك قناة السويس | 49.82 جنيه | 49.92 جنيه |
بنك كريدي أجريكول | 49.82 جنيه | 49.92 جنيه |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.07 جنيه | 50.17 جنيه |
تصريحات مسئولي صندوق النقد الدولي
وقال نايجل كلارك، نائب مدير صندوق النقد الدولي عن ذلك عبر منصة "إكس" أن سعر الصرف المرن ساعد في احتواء التضخم وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، مشيدًا بالشراكة القوية بين مصر وصندوق النقد.
تراجع مستمر للدولار مدعومًا بارتفاع تحويلات المصريين بالخارج
يشهد سعرصرف الدولار في مصر تراجعًا مستمرًا مدعومًا بعوامل اقتصادية إيجابية على رأسها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، والتفاؤل الدولي بقدرة مصر على مواصلة برنامجها الإصلاحي. ويُتوقع أن يستمر هذا التراجع نسبيًا إذا تواصلت التدفقات النقدية واستمر الاستقرار المالي.