الصباح اليوم
بوابة الصباح اليوم

الحوادث

أحنا بنشوف العجب

قصة سارة فتاة طوخ تتزوج بعقد مزور على يد سمسار وتكشف تفاصيل مأساوية

ضحية الزواج المزور
-

كشفت فتاة تقيم في مدينة طوخ بمحافظة الفليوبية تدعى سارة محمد محمود، تفاصيل غريبة وعجيبة يمكن وصفها بالمأساوية عن زواجها بعقد مزور، حيث تبيّن أن من أتم عقد قرانها لم يكن مأذونًا شرعيًا كما اعتقد الجميع، بل "سمسار زواج" قام بخداعها وأسرتها وإيهامهم بشرعية الزواج منتحلا صفة مأذون شرعي .

عقد زواج "في الظاهر فقط"

تروي الضحية سارة، البالغة من العمر 25 عامًا قصتها قائلة إنها تزوجت بتاريخ 25 أكتوبر 2024 في حفل رسمي أمام الأهالي وفي قاعة أفراح

بأحد القري التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية وكانت تظن أن كل شيء يسير وفق الأصول القانونية والشرعية. وكما هو المهتاد في الزواج لكنها اكتشفت بعد فترة أن عقد الزواج الذي تمت به مراسم الزفاف لا يمت للشرعية بصلة، بل كان مزورًا بالكامل، وأن من أجرى العقد هو سمسار لا يحمل أي صفة قانونية أو دينية تؤهله لعقد الزواج .

ضرب وإهانة خلال فترة الحمل.. وصبر من أجل الجنين

لم تقف مأساة سارة عند التزوير فقط، بل امتدت إلى تفاصيل حياتية قاسية ومؤلمة، حيث أشارت إلى أنها تحملت الإهانات والضرب المستمر من زوجها طوال فترة الحمل، لأنها لم تكن تملك مكانًا آخر تذهب إليه، وكانت تأمل في الحفاظ على كيان الأسرة من أجل طفلها القادم، ظنًا منها أن الزواج كان صحيحًا وقانونيًا.

الزوج المزور تزوج من أخري بعد 8 ايام من زواجة المزور

غادرة سارة منزل الزوجية علي خلفية خلافات مع الزوج و بسبب سوء المعاملة سرعان ما تلقت سارة مكالمة هاتفية المحمول من سيدة مجهولة تخبرها بأن زوجها قد تزوج من امرأة أخرى. وعندما قررت اللجوء إلى المحكمة مستندة إلى عقد الزواج الذي بحوزتها، كانت الصدمة الكبرى: اكتشفت أن عقد زواجها مزور بالكامل، وأن الزوج قام بتوثيق زواج رسمي آخر بتاريخ 3 نوفمبر 2024، أي بعد زواجها المزعوم بـ8 أيام فقط.

سماسرة الزواج وجرائم تهدد بناء الأسرة

تقف الزوجة سارة اليوم في مواجهة معقدة أمام القضاء، حيث تحاول إثبات زواجها ونسب طفلها في ظل عدم وجود عقد رسمي معترف به من الدولة، ورفض الزوج الاعتراف بأي علاقة زواج جمعت بينهما. وتُعد هذه القضية من أخطر النماذج التي تكشف مدى خطورة ظاهرة "سماسرة الزواج" الذين ينتشرون في بعض المناطق يهددون بناء الأسرة ، ويعقدون زيجات صورية لا تستند إلى أي سند قانوني، مما يؤدي إلى ضياع حقوق النساء والأطفال معا .